أدوية الضعف الجنسي تنجو من تداعيات الضائقة المالية

انتشار واسع وإقبال كبير على العقاقير الطبية التي تستخدم علاجاً لمرض الضعف الجنسي، في وقت أكد مختصون وخبراء في أمراض الذكورة، أنّ «نسبة انتشار المرض بين المصريين ارتفعت إلى 60 في المئة بين الرجال في الفئة العمرية ما بين 35 و70 عاماً»، لافتين إلى أنّ النسبة لانتشار مرض الضعف الجنسي عالمياً وصلت إلى ما يربو على 150 مليون رجل.

ورغم سوء واقع الاقتصاد المصري بفعل تداعيات ثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وتسببها في تراجع مداخيل المصريين متأثرين بتهاوي الاقتصاد بشكل عام، إلاّ أن المواطنين لم يعزفوا عن شراء تلك العقاقير المداوية لمرض الضعف الجنسي بل أضحت في كثير من الأسر جزءًا من الحياة اليومية والمصروفات الشهرية.

لم تتغير فلسفة المواطن المصري في الشراء عقب الثورة، إذ يؤكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس في تصريحات لـ«البيان» أنّ «العقاقير المداوية للضعف الجنسي تظل على رأس الأولويات»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ «كثيرًا من المستهلكين في مصر يضعون على رأس أولوياتهم الشرائية تلك العقاقير، التي كانت تأتي ضمن المشتريات الترفيهية أو غير الحياتية التي تستقيم الحياة بدونها، إلا أنّها تحوّلت خلال الفترة الأخيرة لجزء رئيسي عقب تفاقم المشكلة».

التدخين أولاً

بدوره، يشير أستاذ أمراض الذكورة د. حسن عبدالباري إلى أنّ «الضعف الجنسي لا تسببه فقط أمراض محددة، قدر ما يكون ناتجاً في أحايين كثيرة في الأساس عن أمراض نفسية يعانيها الرجل، تتسبب في الحالة التي تعتريه ما قد يكون له الأثر السلبي البالغ على أدائه في العمل»، لافتًا إلى أنّ «التدخين قد يكون من أبرز العوامل المسببة لذلك المرض العضال، لاسيما وأنّه قد يؤدي إلى ضيق الأوعية الدموية في العضو الذكري نفسه».

ويمضي عبدالباري في القول إنّ «العقاقير المداوية له أضحت جزءًا رئيسيًا من فلسفة كثير من المواطنين المصريين الشرائية، لاسيما في ظل انتشار ذلك المرض لأسباب مجتمعية وصحية كثيرة ومتعددة».

ضرورة تناول

ويشدّد كثير من المصريين على أهمية عقاقير علاج الضعف، إذ يقــول ب. مراد (35 عاماً) إنّ الأدوية التي تعالج الضعف الجنسي «باتت ضرورية ولا غنى عنها في كثير من الأسر المصرية، لكنّها لا تشكّل نسبة كبيرة من حجم النفقات الشهرية، لاسيما أنّ سعر تلك العقاقير منخفض ومتناسب مع سوء الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال المرحلة الحالية»، مشيرًا إلى أنّ «عدم تناول تلك العقاقير قد يجعل كثيرًا من الرجال في حالة سيئة وسلبية بشكل كبير جدًا، ويجعلهم أيضًا أكثر عصبية، وقد يضر بطريقة غير مباشرة بمجال عملهم، وتعامل المواطنين معهم، خاصة أن العلاقات الزوجية الحميمية بمثابة «الإسفنجة» التي تمتص انفعالات الناس.

تخفيض وزاري

ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية ترصد حجم مشتريات المصريين من الفياغرا أو العقاقير المداوية للضعف الجنسي، إلّا أنّ «الخبراء يرجّحون ارتفاع مبيعاتها مع تنوعها وتزايدها بالأسواق بأسعار متفاوتة، فضلا عن قيام وزارة الصحة المصرية بتخفيض سعر عقار الفياغرا الأميركي٦٠ في المئة ليصل سعر البيع للجمهور إلى ١0 جنيهات بدلاً من ٢٧ بناء على طلب الشركة المنتجة مارس الماضي».

وكانت آخر التقارير الرسمية الصادرة عن مبيعات الفياغرا في الوطن العربي ذكرت أنها بلغت 80 ملياراً، نحو ثلاثة مليارات دولار منها في مصر. اعتقاد بلا أساس

 

أشارت ندوة أقيمت في القاهرة مؤخّراً تحت عنوان «القدرة الجنسية بين الوهم والحقيقة» بمشاركة جمعية الشرق الاوسط للصحة الجنسية، أنّ «فكرة أنّ استخدام العقاقير والأدوية يمكنه زيادة القدرة الجنسية في الوقت الذي لا يوجد فيه دراسات علمية أو بحثية تشير إلى ذلك من قريب أو بعيد، لا يوجد أساس علمي يعززه».

وأوضح الدكتور حسين غانم أستاذ الأمراض التناسلية والذكورة بكلية طب جامعة القاهرة، أنّ «هناك دراسة للمركز المصري لمكافحة الإدمان تشير الى أن استخدام العقاقير بدأ في التزايد، وأنّ «الترامادول» وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيات مؤكدة، فالأغلب أن انتشاره يفوق هذه الإحصائيات بكثير بناء على زيارات المرضى للعيادات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز