تولي سلطنة عمان القطاع السكني اهتماما خاصا، حيث يعد من القطاعات الخدمية التي حظيت باهتمام متزايد من الحكومة، نظرا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليومية. وقامت وزارة الإسكان بترجمة خطط وبرامج التنمية الشاملة في المجالات كافة إلى واقع ملموس من خلال وضع الأسس والقوانين والبرامج والخطط المنظمة للعمل الإسكاني في السلطنة، بما يخدم أفراد المجتمع ويحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي.
وتهدف استراتيجية التخطيط في وزارة الإسكان إلى تحقيق التوازن في التنمية بمختلف محافظات ومناطق السلطنة من خلال إعداد المخططات التفصيلية وتحديد استعمالات الأراضي على مستوى المدن والقرى، بهدف تمكين المواطنين من الاستقرار في أماكن سكناهم وتجنبا لترحيلهم عن مناطقهم.
ومن أجل تحقيق ذلك، قامت الوزارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الحالي بإعداد مجموعة من المخططات وفرت من خلالها 115360 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات موزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة. كما تقوم وزارة الإسكان بمنح الأراضي بمختلف استعمالاتها وفقا لآليات نظمتها المراسيم السلطانية السامية، إضافة إلى القرارات والتعاميم الوزارية المنبثقة عن المراسيم السلطانية والتي توضح شروط منح الأراضي بمختلف الاستخدامات.
وفي إطار العناية المستمرة بأهمية تطوير ومراجعة القوانين المتعلقة بالأراضي بما يتلاءم مع تطور الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الإسكان، بدأت الوزارة في توزيع الأراضي السكنية للنساء بمختلف المحافظات والمناطق. وبلغ إجمالي عدد الأراضي الممنوحة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة خلال الفترة المنصرمة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي 2010 حوالي 33193 قطعة أرض. وتواصل وزارة الإسكان العمل في إنهاء جميع طلبات إثبات التملك والادعاءات بمختلف ولايات السلطنة، وذلك في ضوء أحكام قانون الأراضي الذي قضى بمنع حيازة الأراضي الحكومية بغير سند قانوني.
حيث تم وضع خطة عمل للانتهاء من ملف ادعاءات الأراضي في مختلف ولايات السلطنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة وإيجاد الحلول لجميع القضايا المتعلقة بادعاءات الأراضي من خلال المراسيم والقرارات الوزارية التي تعمل على الحد من الحيازات العشوائية وغير القانونية للأراضي في مختلف ولايات السلطنة. وبلغ عدد الادعاءات المعروضة على اللجان المحلية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2010 في مختلف ولايات السلطنة 16925 طلبا، وتم تسجيل 11370 قضية، وتمليك 15284 قطعة أرض، في حين بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها لجان شؤون الأراضي حتى نهاية سبتمبر 293 اجتماعا، وعاينت 18115 قضية.
ويقوم نظام التسجيل العقاري في السلطنة وفق نظام التسجيل العيني للعقار، وهو النظام المعمول به في أغلب دول العالم، ومن شأن ذلك تسهيل تداول العقار بيسر وأمان، بهدف حفظ وصيانة الحقوق وتسجيل الأملاك في وثائق السجل العقاري وتشجيع الاستثمار بكافة مجالاته من خلال تسهيل إجراء التصرفات القانونية وتوثيق العقود وتنظيم استغلال الأراضي للأغراض الاستثمارية، وفقا لنظام حق الانتفاع. وقامت الوزارة خلال الفترة المنصرمة حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي 2010 بتسجيل ما مجموعه 55699 قطعة أرض لأول مرة بمختلف الاستعمالات في مختلف محافظات ومناطق السلطنة. وتركز اكبر عدد من قطع الأراضي المسجلة لأول مرة في منطقة الباطنة ومنطقتي الظاهرة والشرقية بنسبة 56 في المئة، من إجمالي عدد قطع الأراضي المسجلة لأول مرة حتى نهاية شهر سبتمبر من العام 2010.