دعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية المستهلكين جميعا إلى طلب الحصول على فاتورة شراء لكل سلعة يرغبون بشرائها وذلك ضمانا لحقوقهم في حال وقوع أي خلاف تجاري بين المستهلك والتاجر.
وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت إن الفاتورة تعد الضمان المثبت لحق المستهلك ومن الأهمية بمكان تأكد المستهلكين من جودة وسلامة السلعة بغية الحد من ظاهرة الغش التجاري والتلاعب بمصالح وسلامة المستهلكين.
وأضاف إن المستهلك ينبغي أن يتجول في أكثر من متجر لمعاينة عدد كبير من السلع للبحث عن أفضل جودة وأقل سعر للسلعة ما يساهم بشكل كبير في مكافحة رفع الأسعار غير المبرر من قبل بعض المخالفين.
وطالبت المستهلكين بالحصول على ورقة الكفالة والاحتفاظ بها عند شراء السلع التي يمنح مصنعوها كفالة خاصة بها وذلك لضرورة وجود إثبات لحق المستهلك عند الحاجة مؤكدة أهمية وعي المستهلكين حيال هذه النقاط لمساعدة الوزارة في التصدي للمخالفات التجارية لاسيما ما يتعلق منها بالغش التجاري وظاهرة رفع الأسعار المصطنعة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تستقبل شكاوى المستهلكين على مدار الساعة عبر الخط الساخن «135» في وقت تنتشر مراكز الرقابة التجارية في مختلف مناطق الكويت للغرض ذاته داعية المستهلكين والتجار إلى التعاون معها لضمان المحافظة على استقرار السوق المحلية وحمايتها. يذكر أن قطاع الرقابة التجارية في الوزارة يحظى بمتابعة شخصية من وزير التجارة والصناعة أنس الصالح الذي أكد في لقاء ضمه والعاملين بهذا القطاع الأسبوع الماضي دعم الوزارة لجهاز الرقابة التجارية نظرا إلى الدور الحيوي الذي يقوم به لحماية الأسواق المحلية ورعاية مصالح المستهلكين.
وأكد الوزير الصالح أن جميع إمكانات الوزارة مسخرة للعاملين بجهاز الرقابة في سبيل القيام بدورهم على النحو المأمول في وقت تتابع الوزارة عن كثب جميع احتياجات هذا القطاع سواء كانت فنية أو إدارية أو تشريعية مبينا أن هناك الكثير من الملفات التي تم إنجازها في هذا المجال.
ودعا العاملين في الرقابة إلى متابعة الأسواق المحلية بشكل دائم وتطبيق القانون بكل شفافية على الجميع دون محاباة أو شخصانية بما يضمن المحافظة على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.