قال وزير العمل البحريني رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان إن أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة بشأن سوق العمل والتي اعتمدها مجلس الوزراء تشير الى ان متوسط أجور البحرينيين حقق ارتفاعا في الربع الرابع من العام 2011، ليصل الى 489 دينارا ممثلا بذلك زيادة قدرها 11.1 % بالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2010 عندما بلغ 440 دينارا بحرينيا.
وأكد حميدان الى ان هذه النتائج الايجابية تعطي دلائل واضحة على نجاح السياسة التي تسير عليها القيادة الحكيمة والمنطلقة من حرصها الدائم على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتبني سياسات وبرامج تؤدي الى تحقيق زيادات مطردة في مستويات الأجور.
وأشار حميدان الى ان التقرير يبين بأن وسيط أجور البحرينيين العاملين في القطاع العام (متوسط الأجور هو مستوى الأجر الذي يقسم توزيع الأجور الى قسمين متساويين حيث يكون نصف عدد العمال يتقاضون أجورا أعلى من الوسيط ونصفهم أجورا أقل من المتوسط) ارتفع الى 662 دينارا بحرينيا محققا بذلك ارتفاعا قدره 14.5 في المئة مقارنة بـ 578 دينارا في الربع نفسه من العام 2010، كما حقق معدل زيادة الأجور في القطاع الخاص نسبة 5.3 في المئة ليصل المتوسط الى 339 دينارا مقارنة بـ 322 دينارا في الربع نفسه من العام 2010.
وبالنسبة لأعداد العمالة، أوضح وزير العمل البحريني بأن اجمالي العمالة استمر في الارتفاع خلال الربع الرابع، ليصل اجمالي عدد العمالة في البحرين (بحرينيين وأجانب) الى 618036 عاملا في نهاية 2011، مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا قدره 3.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2010.
واضاف حميدان أن زيادة أعداد العمالة الأجنبية تبدو واضحة في زيادة أعداد تصاريح العمل الصادرة عن الهيئة، حيث زادت بنسبة سنوية بلغت 11.9 في المئة لتصل الى 28266 تصريح عمل مقارنة بعدد 25266 تصريح عمل في الربع نفسه من العام 2010. و شكلت نسبة المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) 38% من اجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع، مشيرا الى ان قطاع المقاولات حاز على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة (35 %)، تلاه قطاع البيع بالجملة والتجزئة (21 %) ، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14 في المئة، وهي مؤشرات تعكس استمرار ونمو حركة التنمية الاقتصادية و الصناعية في البلاد وخاصة مشروعات تطوير البنية التحتية التي توليها الحكومة الرشيدة الكثير من الاهتمام.
وفيما يخص تصاريح العمل المجددة، قال حميدان ان الهيئة أصدرت 35961 تصريح عمل مجدد خلال الربع الرابع من 2011 مقابل 35747 تصريح مجدد في الربع نفسه من العام 2010. وفي السياق ذاته كشف التقرير عن ان مجموع طلبات انهاء والغاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل بلغ 17517 طلبا، بانخفاض قدره 7.9 في المئة عن المعدل المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، هذا فيما بلغ عدد أفراد العمالة الأجنبية الذين تمت الموافقة على انتقالهم الى صاحب عمل جديد خلال هذا الربع 5481 عاملا، مقارنة بعدد 3385 عاملا خلال نفس الفترة من العام 2010، مما يعني زيادة قدرها 61.9 %. و قد كانت نسبة 70 في المئة من طلبات الانتقال هذه خلال الربع الرابع من 2011 تتمثل في طلبات انتقال بعد انتهاء او الغاء تصريح العمل بالمقارنة مع نسبة 66 في المئة في الربع الثالث من 2011.
وبين بأن قطاع المقاولات حاز على اعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال، يليه قطاع العقارات، كما شكلت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) نسبة 46 في المئة من اجمالي معاملات الانتقال في الربع الرابع من 2011. وحسب التقرير فيلاحظ بأن منحنى حركة الانتقال عاد إلى الارتفاع في إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي استفادت من نظام حرية الانتقال.