أكدت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا» إلى أن بعض المدارس الخاصة رفضت قبول تجديد التسجيل لطلبة احتج آباؤهم على رفع الرسوم، ورفعت اللجنة رسالة إلى مديرة التعليم الخاص سلوى أبو مطر طالبتها فيها باتخاذ خطوات أكثر جدية في مواجهة تغول أصحاب المدارس الخاصة على المواطنين.
وأشارت الحملة في رسالتها إلى سابقة خطيرة بدأتها بعض المدارس الخاصة، حيث رفضت بعض هذه المدارس قبول تجديد التسجيل لطلبة احتج آباؤهم على رفع الرسوم. وأعادت الحملة في رسالتها التأكيد على مطالبها بإصدار نظام للمدارس الخاصة يحقق تصنيف المدارس الخاصة وفقاً للخدمات والبنية التحتية، وربط الرسوم المدرسية بالخدمات التي تقدمها هذه المدارس، ووضع حد أعلى لنسبة الربح للمدرسة الخاصة لا يحق لها تجاوزها، وإشراف حكومي على موازنات المدارس الخاصة وكافة الأمور المالية المتعلقة بها (الكتب المدرسية، الرحلات، المواصلات … الخ).
ونوهت الحملة إلى أن هذه المطالب مطبقة في معظم الدول العربية.
كما أكدت أن مديرة التعليم الخاص الدكتورة سلوى أبو مطر كانت أعلنت عن اتخاذ لجنة شكلتها المديرية مؤخراً قراراً بتحديد الزيادة على الرسوم المدرسية لهذا العام لعدد من المدارس الخاصة بنسبة لا تتجاوز الـ 5 في المئة فيما تجاهلت هذه المدارس قرار اللجنة وأبقت على الزيادة بنسب تفاوتت ما بين 15 -30 في المئة.
ورأت الحملة أن مديرية التعليم الخاص لم تتخذ أي خطوات على الأرض لتطبيق قرارات اللجنة. وقالت: «هي لم ترسل كتباً رسمية للمدارس المعنية تطالبها بالالتزام، ولم تقم بإصدار أي تصريح صحافي لتوجيه المواطنين لما عليهم فعله، كما أنها تماطل في إصدار نظام خاص للمدارس الخاصة يربط ما بين الخدمة المقدمة والرسوم المدرسية».
وطالبت أولياء الأمور في المدارس التي رفعت رسومها عدم دفع أي زيادات على الرسوم المدرسية تفوق الـ 5 في المئة المقرّة من قبل مديرية التعليم الخاص.
وكانت الحملة عقدت لقاء تمهيديا ثانيا لأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة، تحضيراً لإطلاق حملتها لمواجهة تغول أصحاب المدارس الخاصة.