كشف تقرير إحصائي أعده قطاع متابعة الأوامر والقرارات في الديوان الملكي السعودي، يتعلق بنتائج متابعة هذا القطاع للمشروعات التنموية والخدمية لدى عدد من الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، أن نسبة المشروعات المنفذة بلغت 39 في المئة، في حين بلغت نسبة المشروعات التي لاتزال رهن التنفيذ 41 في المئة، أما المشروعات التي لم يشرع في تنفيذها بعد فقد بلغت نسبتها 20 في المئة.
وأوضح التقرير الذي قدم أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، وغطى السنوات الخمس الماضية (2007 ـ 2011) أن الجهات الحكومية، وعددها 20 جهة، تتقاسم النسب المشار إليها أعلاه بمستويات متباينة، بين الأعلى والمتوسط والأدنى. وتناول التقرير إحصائياً مقارنة ما أنجز من تلك المشروعات وما هو رهن التنفيذ منها أو لم يشرع في تنفيذه، كما أتى التقرير على ذكر أبرز معوقات التنفيذ، وفق ما جاء في إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة، وبعض الحلول المقترحة للتغلب عليها.
وانتهى تقرير الديوان الملكي السعودي إلى أن إفادات الجهات الحكومية التي شملتها الدراسة أظهرت بوجه عام مستوى إيجابياً من التعاون مع قطاع متابعة الأوامر والقرارات في الديوان الملكي، مما أسهم في الوصول إلى قراءة دقيقة وواضحة عن مستوى التنفيذ للمشروعات المعتمدة لكل جهة. وأضاف أن ذلك سوف يسهل مهمة عمليات متابعة أداء تلك الأجهزة مستقبلاً، ويعزز استشعار المسؤولية في أجهزة الدولة للقيام بمهامها ومتابعة أعمالها باقتدار ودون تأخير لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإنفاذ توجيهاته الحكيمة خدمة للوطن والمواطنين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة، في بيانه الصحافي، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بالدور الذي يقوم به صندوق التنمية الصناعية السعودي في تنمية القطاع الصناعي في المملكة، بما في ذلك قراره هذا الأسبوع بدعم المناطق والمدن الأقل نمواً، واستراتيجية التنمية المتوازنة، من خلال رفع الحد الأقصى للقرض الواحد في تلك المناطق والمدن إلى 1.2 مليار ريال، الذي جاء نتيجة مباشرة لموافقة خادم الحرمين الشريفين على رفع رأسمال الصندوق إلى 40 ملياراً.