كشف مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل الجزائرية أوصالح على أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية بلغت 95 بالمئة على المستوى الوطني. مشيرا إلى أن هناك توجهات حكومية لتوحيد أنماط وأساليب العمل القضائي في الدولة.

وأوضح أوصالح علي، على هامش اليوم الدراسي المنظم بالمركز الوطني للرياضة حول «دور الفاعلين في ترقية التنفيذ»، أن نسبة تنفيذ الأحكام بلغت 95 بالمئة على المستوى الوطني، وذلك «بفضل فعالية ونشاط هيئة المحضرين القضائيين»، داعيا إلى «الاستمرار والعمل على زيادة النسبة أو الحفاظ عليها على الأقل». كما أشار المسؤول الجزائري إلى أن وزارة العدل تسعى حاليا إلى الدخول «في مرحلة النوعية» التي تعتمد على ثلاثة عناصر تتمثل في تنفيذ الحكم «بأبسط الإجراءات» وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة.

ويهدف هذا اللقاء، بحسب القائمين عليه، إلى توحيد أنماط وأساليب العمل القضائي، وبالتحديد عمل المحضر القضائي من جهة، وتوحيد النظر في الإجراءات وكيفية العمل مع القضاة وبالخصوص مع رؤساء المحاكم. وأوضح اوصالح كذلك أن هذا اللقاء لا يخص فقط المحضرين القضائيين، وإنما كامل الأسرة القضائية والقطاعات الأخرى التي «لها دخل في التنفيذ»، مثل: الأمن وخزينة الدولة والمحافظة العقارية والبنوك وغيرها. وتم خلال اللقاء مناقشة عدة محاور، مثل: «دور المحضر القضائي في ترقية التنفيذ في المجال المدني»، و«دور كل من رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية في ترقية التنفيذ»، ودور القوة العمومية في ترقية التنفيذ»، إضافة إلى «دور الإدارة في ترقية التنفيذ عبر البنوك والمؤسسات المالية والمحافظ العقارية»، فضلا عن «دور النيابة في ترقية التنفيذ إزاء الفاعلين الإداريين».