بمشاركة برلمانيين من 18 دولة عربية بينهم الإمارات، دعت ندوة «دور البرلمانات العربية في تفعيل وحماية تشريعات حقوق الطفل»، إلى تضمين اتفاقية حقوق الطفل ضمن المناهج الدراسية بالدول العربية مع التعريف بها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
ودعت الندوة التي أقيمت تحت شعار «طفولة آمنة ومستقبل واعد» مؤخرا في مقر جامعة الدول العربية على هامش انعقاد الدورة الأولى المستأنفة للبرلمان العربي لعام 2012، إلى إنشاء مرصد إلكتروني لحقوق الطفل العربي بجامعة الدول العربية ليكون بنكًا للمعلومات عن أوضاع الطفولة بالدول العربية وتحليلها.
وطالبت الندوة بتطوير الدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل في ضوء نتائج الدارسة الحالية؛ استنادًا إلى الدليل الإرشادي حول الأطر القانونية والأنظمة العربية لحماية الأسرة؛ ليصبح المرجع الأساسي عند سن قانون وطني لحقوق الطفل.
وأكدت الندوة على ضرورة وضع قضايا الحماية ومشاركة الطفل في الاعتبار عند وضع استراتيجيات الطفولة مع الاهتمام بالطفولة المبكرة بشكل خاص والإسراع في وضع قوانين وطنية للطفل مع مراعاة مواءمتها مع اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الدول العربية مع العمل على اعتمادها من الدول التي لم تعتمدها بعد.
كما أوصت الندوة بإجراء التعديلات المطلوبة على قوانين الجمعيات الأهلية بالدول العربية؛ بهدف تيسير قيام تلك الجمعيات بأنشطتها المختلفة. كما حثّت الدول العربية على إنشاء برلمان للطفل يتمكن من خلاله الأطفال من تنمية مواهبهم وقدراتهم العقلية والحوار للمواضيع التي تهمهم مع تدريبهم على حرية إبداء الرأي وتطبيق مبادئ الديمقراطية منذ الصغر.
وطالبت الدول بتحديد آلية واضحة وسهلة الوصول لتلقي شكاوى الأطفال عند تعرّضهم للأذى أو لدى انتهاك حقوقهم، واتخاذ إجراءات وتدابير تكفل الانسجام والتكامل بين القوانين والتشريعات المستحدثة والبنية الهيكلية المتخصصة بالطفولة، وكذلك تبني السياسات الاجتماعية الأكثر توافقًا مع مشاريع التحديث والتطوير. وشارك في أعمال الندوة ممثلون عن الإمارات البحرين وعمان وفلسطين والعراق والسودان وتونس ومصر والمغرب وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي والأردن وقطر والصومال واليمن والسعودية والكويت.
