بلغ ملف التعويضات المتعلقة بالفيضانات التي غمرت مناطق عدة بالشمال والشمال الغربي في تونس مراحله الأخيرة بعد أن تم عرض التقرير النهائي الخاص بحجم الأضرار والتعويضات المقترحة على مجلس وزاري انعقد الاسبوع الماضي للبت في مسألة التعويضات وضبط صيغ صرفها على مستحقيها. وأفادت مصادر مطلعة بوزارة الفلاحة التونسية أن التقارير التقديرية لحجم الأضرار وما يترتب عنها من تعويضات قد تم تعديلها من قبل لجنة وطنية بصفة موضوعية ودقيقة قبل تقديمها للحكومة، وذلك على ضوء مستجدات الوضع بعد تحسن العوامل المناخية و تدارك الوضع الحرج الذي تردت فيه الاراضي الزراعية التي تضررت بسبب الفيضانات وبلغت مساحتها 22 الف هكتار. وأثبتت الزيارات الميدانية أن جزءا من الزراعات استعادت نموها وتجاوزت مرحلة الخطر. وشددت المصادر على أن التقرير النهائي الذي عرض على الحكومة توخى الدقة والتحرّي في تقييم الأضرار بكل من ولايات أريانة وبنزرت ومنوبة وباجة وجندوبة وهي أبرز الولايات تضررا جراء فيضانات الشتاء الماضي. وينتظر أن تتم عملية جبر الأضرار قريبا بمجرد أن تتولى وزارة المالية صرف الإعتمادات.