وافقت وزارة النقل السعودية على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات والحافلات) بكامل مراحله وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة، وأن تتولى لجنة الإشراف تنفيذه الى حين استكمال تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات من تاريخه . وتمت الموافقة على تنفيذ مشروعات النقل العام في المدن الأخرى، ذات الكثافة السكانية العالية، بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة. فيما تتحمل الدولة تكاليف تنفيذ مشروعات النقل وصيانتها وتشغيلها.
وطالبت الوزارة من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) ووزارة الشؤون البلدية وضع ترتيبات تشجع على استخدام شبكات النقل العام عند إقامتها، وتقليل استخدام السيارات الخاصة، بما يحقق معالجة الازدحام المروري ويحد من تلوث الهواء في المدن ويرشّد استخدام المواد البترولية، ورفع ما يلزم من تلك الترتيبات للنظر في اعتمادها وتحديد تاريخ تطبيقها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. وتعتمد الاتفاقية على تنسيق وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) ووزارة الشؤون البلدية القروية ووزارة النقل تعزيز بينها بما يحقق التكامل بين التخطيط العمراني وتخطيط النقل، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.