تخسر الخزينة التونسية سنوياً نحو 15 ألف مليون دينار ما يعادل 10.34 مليارات دولار بسبب التهرب الضريبي، وهو ما يمثل 50 في المئة من جملة دخل الجباية والتي تعتمد أساساً على الجمارك والقيمة المضافة وعلى دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات ورسوم التسجيل والطابع الجبائي ورسوم أخرى.
وقال خبير اقتصادي ومالي مختص في الجباية كارم الأندلسي إن التهرب الضريبي يتمثل في سعي المكلف إلى التخلص الكلي أو الجزئي من إلتزامه القانوني بدفع الضريبة المستحقة عليه مستعيناً في ذلك بالوسائل المختلفة غير المشروعة قانوناً، وهو ما يسميه البعض بالغش الضريبي نظراً لاعتماده على طرق إحتيالية مخالفة للقوانين المعمول بها.
مشيرا الى ان بعض أصحاب الشركات يعمدون إلى استغلال الثغرات الموجودة في القانون الجبائي وهي من بين الأساليب التي لا يعاقب عليها القانون لأن المكلف يتهرب من دفع الضريبة دون ارتكاب أي خطأ يوجب العقاب وهو تصرف يأتيه معظم أصحاب الشركات الذين يتفننون في البحث عن الثغرات القانونية والتشريعية للخروج بأخف الأضرار دون مراقبة أو محاسبة.
وقال الخبير إن هذه التصرفات من شأنها أن تزيد في حدة الخسائر التي تعانيها البلاد خاصة بعد الإنكماش الاقتصادي الذي بلغ نسبة 1.8 في المئة السنة الماضية نتيجة الإضطرابات التي صاحبت الثورة والتي تسببت بغلق مئات الشركات وتسريح عمالها ما ساهم في ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 800 ألف، مشيرا الى أن التهرب الضريبي يعتبر عنصراً من عناصر تدهور الإقتصاد والمؤسسة على حد سواء فالمؤسسة التي يثبت إدانتها في هذه المسألة تدفع أموالاً طائلة كغرامات على ارتكابها لهذا الفعل الذي جرمه القانون.