قال أمين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي، أنه لا يمكن التخلص من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار التعامل المباشر من قبل مؤسسات اقتصادية ورجال أعمال فلسطينيين وشخصيات من القطاع الخاص الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي عبر مكاتب الإدارة المدنية الاحتلالية مخالفين القانون الفلسطيني ومتجاوزين صلاحيات مكاتب ومديريات الشؤون المدنية الفلسطينية جهة الاختصاص الرسمية، مطالباً القطاع الخاص بمقاطعة مؤسسات الاحتلال.
وأوضح الشيوخي خلال زيارته لمكتب الجمرك في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بأن أعداداً كبيرة من رجال المال والأعمال الفلسطينيين وبعض مؤسسات القطاع الخاص في مناطق السلطة الفلسطينية، تقوم بالتعامل المباشر مع مكاتب الإدارة المدنية الاحتلالية في جميع المناطق الفلسطينية بحجة الحصول على تصاريح مخالفين القانون الفلسطيني الأساسي ومتجاوزين صلاحيات الدوائر الفلسطينية الرسمية المختصة المتمثلة بمديريات ومكاتب الشؤون المدنية الفلسطينية.
وأفاد الشيوخي ان «تجاوزات الكثيرين من رجال المال والأعمال وعدد من مؤسسات القطاع الخاص لدور الشؤون المدنية الفلسطينية وتعاطيهم المباشر مع الاحتلال ومكاتب الإدارة المدنية الاحتلالية، يساهم في إحكام السيطرة الاحتلالية على اقتصادنا الوطني وعلى شعبنا ويعزز التبعية الاقتصادية الفلسطينية للاحتلال وللاقتصاد الإسرائيلي ويجهض حملاتنا الوطنية والأهلية والشعبية لمقاطعة بضائع ومنتجات الاحتلال»، وفق تعبيره.
ودعا الشيوخي إلى محاسبة كل من تسول له نفسه تجاوز القانون وتجاوز المؤسسات الرسمية الفلسطينية بتحويله للقضاء وإجراء المقتضى القانوني بحقه. وأوضح أن جمعية حماية المستهلك «سوف تتابع مع جهات الاختصاص المدنية والأمنية في السلطة الفلسطينية لتفعيل وتنفيذ القوانين الخاصة بمن يرتكب هذه التجاوزات والمخالفات القانونية». وأضاف ان «بعض هؤلاء المتجاوزين قد وقعوا من خلال اتصالاتهم وبسبب حاجتهم للتصاريح في شراك جهاز المخابرات الإسرائيلية وتم إسقاطهم وهم أيضاً بعد ذلك قاموا بإسقاط آخرين.