طالب العاملون والعاملات في الجامعات والكليات الحكومية الفلسطينية بتحقيق مطلبهم الوحيد المتمثل بمساواتهم بنظرائهم في الجامعات والكليات غير الحكومية من حيث الحقوق والرواتب والامتيازات، التي تم تجاهلها منذ ما يزيد على ستة أعوام.
وتأتي هذه المطالب بعد سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية تمثلت تعليق للدراسة في الجامعات والكليات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي نفذها العاملون في الجامعات والكليات الحكومية الفلسطينية، واعتصامات ومسيرات حاشدة أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، وداخل حرم جامعة الأقصى والكليات الحكومية في غزة، والتي انطلقت منذ منتصف الشهر الماضي.
وقال الناطق الإعلامي باسم الاتحاد المهندس عبد المحسن القواسمي لـ «البيان» إن العاملين «علقوا إضرابهم وخطواتهم الاحتجاجية لإعطاء فرصة للحوار مع الحكومة الفلسطينية التي قامت بتشكيل لجنة للحوار معنا برئاسة وزير العمل الفلسطيني د. أحمد المجدلاني ، حيث ستقوم هذه اللجنة بالرد على مطلبنا خلال أسبوع»، معرباً عن أمله بأن يكون الرد إيجابياً وتحل هذه المشكلة، وتعود العملية التعليمية في الجامعات والكليات الحكومية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى وضعها الطبيعي.
من جهته أعرب ممثل اتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة عن دعم النقابات لمطالب العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، واستغرب عدم حل هذه المشكلة ونزاع العمل الذي امتد لأعوام طويلة موضحاً حجم الضرر الذي لحق بالعاملين والطلبة والتعليم العالي الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب يبرر استمرار هذه الأزمة طوال هذه المدة.
وكان وفد يمثل اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية التقى في رام الله مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني جمال زقوت، وشرح له قضية العاملين ومظلمتهم حيث وعد الأخير بنقلها إلى رئيس الحكومة الفلسطينية د. سلام فياض.
كما التقى اتحاد العاملين بممثلي وزارة التربية والتعليم العالي، حيث تم عرض تحركات الوزارة خلال الفترة الماضية حول قضية الكادر الموحد والدراسة التي تم تجهيزها أخيراً، والتي يتوقع أن يتم عرضها على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة، وطالب ممثلو وزارة التربية الاتحاد بتجميد فعالياته النقابية ومنح الوزارة والحكومة بعض الوقت للعمل على حل الأزمة.