كشف وزير العمل البحريني جميل حميدان عن مشروع جديد لتوظيف 2500 جامعي بنهاية أبريل المقبل، مؤكداً أن هذا المشروع يفتح المجال أمام العاطلين الجامعيين الذين لم تسعفهم مهاراتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة، فيما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن تعديل على قرار توطين الوظائف بحيث يتناسب مع كل قطاع.
وصرح الوزير حميدان خلال مجلسه الشهري باشتراك وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل «تمكين» ووزارة التربية والتعليم في وضع خطة وطنية للتوظيف تحدد أولويات توضيح الكيفية التي سيتم عبرها تنفيذ التوجهات المتعلقة بالتدريب وتنمية الموارد البشرية.
وأكد حميدان أن الوزارة تتحمل تكاليف تدريب العاطلين وإعادة تأهيلهم في التخصصات المطلوبة في سوق العمل، فضلا عن أنها ستدعم رواتبهم بمقدار النصف حتى لا يتحمل صاحب العمل تكاليف نقص المهارة، على أن يدفع الأخير لاحقا أجرا شهريا للعاطل يصل إلى 400 دينار حال اكتمال فترة التدريب والدعم. وأوضح الوزير أن المشروع وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وسيباشر فورا في تنفيذه.
وقال إن المشروع الجديد مستكمل لمشروع توظيف الجامعيين الذي استهدف 4500، في الوقت الذي أكد فيه أن الوزارة ستواصل إطلاق مبادرات تحسين وضع التوظيف من أجل خفض معدلات البطالة، مشيرا إلى أن فترة الأزمات تنخفض فيها معدلات البطالة وتتطلب الكثير من المبادرات.
من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي تعديلا لقرار توطين الوظائف بحيث يتناسب مع كل قطاع تجاري في البلاد، مبينا أن الهيئة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع مؤسسات القطاعات المختلفة لتوطين الوظائف إما عبر النسب وإما نوعية المهن وإما مستوى الأجر الشهري.
ونفى العبسي وجود دول أوقفت تصدير العمالة الأجنبية للبحرين، في الوقت الذي أكد فيه أن تحويل مسؤولية الخدم من وزارة العمل إلى الهيئة سيتم خلال العام الجاري. وأوضح أن الهيئة لن تغير شيئا في الملف، لكنها تطمح الى تسهيل إجراءات منح الموافقة على الطلبات خلال يوم واحد، ولديها مكاتب لإدارة الهجرة والجوازات بمقر الهيئة لتكون الأخيرة محطة واحدة لتقديم خدمة الموافقة.