رفض أعضاء المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين بالإجماع، الاتفاقية المتعلقة بالتعويضات التي قررتها وزارة العمل بخصوص مستحقات الفحوصات بالنسبة للمتعاقدين مع صناديق الضمان الاجتماعي. في حين قررت الجمعية العامة متابعة كل الأطباء الذين يعملون بالاتفاقية المذكورة أمام المجالس التأديبية ومعاقبتهم. وفي هذا السياق، أوضح رئيس العمادة الوطنية للأطباء الدكتور بقاط بركاني محمد أن الرفض الذي قرره أعضاء المجلس الوطني في دورته الأخيرة المنعقدة في بسكرة، كان متوقعا، باعتبار أن الاتفاقية التي أنجزتها وزارة العمل بصفة انفرادية تتعارض مع المادة 65 من قانون أخلاقيات المهنة التي تحظر فرض تعويضات لمصلحة الأطباء نظير الفحوصات التي يجرونها بمستويات غير مشرفة، وهو الأمر الذي ترجمته التعويضات التي عرضتها الوصاية في اتفاقيتها والمقدرة بـ 600 دينار بالنسبة للفحوصات لدى الأطباء المتخصصين، و400 دينار بالنسبة لفحوصات الأطباء العامين. وحسب بركاني، فإن المجلس الوطني قرر عدم التساهل في هذه المسألة، حيث تقرر تكليف رؤساء المجالس الجهوية، بمباشرة الإجراءات التأديبية في حق كل الأطباء الذين تعاقدوا مع صناديق الضمان والذين يرفضون الانصياع لمقررات المجلس، القاضية برفض التعويضات المقترحة بعد إخطارهم بصفة رسمية.