أكد وزير الإسكان البحريني باسم الحمر أن مشاريع المدن الإسكانية التي يجري تنفيذها حالياً ستحل قرابة 50 في المئة من عدد الطلبات المسجلة على قوائم الانتظار، كما أوضح أن خطة وزارته تجاه حل توفير السكن المناسب للمواطنين ستقلص من فترة الانتظار التي كانت في السابق إلى خمسة اعوام.
وتوقع وزير الإسكان البحريني أن «تحل المدن الإسكانية الجديدة في شرق الحد، سترة، الشمالية؛ ما يعادل 50 في المئة من إجمالي عدد الطلبات الإسكانية المسجلة على قوائم الانتظار، حيث أنها من المتوقع أن توفر ما بين 24 إلى 25 ألف وحدة سكنية».
وبشأن خطة وزارته تجاه حل مشكلة الإسكان لتوفير السكن المناسب للمواطن البحريني، قال الحمر في رد على تساؤلات مجلس النواب: «إن خطة الوزارة والحد الزمني لإنجازها هي تقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية إلى خمس سنوات في العام 2017، وهي الخطة التي تتضمن العديد من الحلول غير التقليدية والعاجلة لبناء العديد من المشاريع الاسكانية، لسد الفجوة بين العرض والطلب على الخدمات الاسكانية، وبين أن الوزارة سعت الى تفعيل دور القطاع الخاص في بناء وحدات السكن الاجتماعي والاقتصادي، عن طريق اتفاق شراكة يقضي «ببناء المشاريع الإسكانية تحت مظلة المعايير الإسكانية التي تتبعها وزارة الإسكان».
وأشار الحمر إلى أن «الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تلبية الكثير من الخدمات الإسكانية، فبالنسبة للقسائم السكنية فقد تم الانتهاء من طلبات القسائم السكنية حتى العام 2008 والوزارة بصدد استدعاء أصحاب الطلبات الإسكانية المستحقة للسحب على القسائم السكنية حال الانتهاء من عملية تخطيط وتسلم جميع المخططات اللازمة للتوزيع». وتابع «أما القروض الإسكانية فلا يوجد لدى الوزارة قوائم انتظار، إذ إنها تقوم بتصفير طلبات القروض في نهاية كل عام، وبخصوص شقق التمليك قد تم الانتهاء من توزيعها حتى طلبات العام 2009».
أقدمية الطلبات
وتابع الوزير: «وتبقى مشكلة طلبات الوحدات السكنية والتي تسعى الوزارة جاهدة إلى تقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية فيها إلى خمس سنوات وذلك من خلال إنشاء العديد من المشاريع الإسكانية العامة التي قامت وستقام في مختلف محافظات البحرين، والتي سيتم توزيعها حال تسلم وجاهزية المخططات اللازمة للتوزيع بحسب الأقدمية في الطلبات وتصنيف المشروع، هذا بالإضافة إلى المشاريع الإسكانية التي ستقام بالشراكة مع القطاع الخاص في مناطق مختلفة من مملكة البحرين وستوزع بحسب الأقدمية في الطلبات».
وأضاف الحمر: «مما لا شك فيه أن هذه المشاريع مشاريع عامة سيستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار بالعاصمة، والوزارة لا تخص أية دائرة من دوائر المحافظات بمشروع إسكاني معين إنما تقيم المشاريع الإسكانية في المحافظة ككل ويستفيد منها جميع أصحاب الطلبات الإسكانية في كل دوائر المحافظة».
القطاع الخاص
واردف: «بعد مدة تقارب ثلاث سنوات، وقعت وزارة الإسكان أول عقود الشراكة مع القطاع الخاص لبناء وحدات سكن اجتماعي واقتصادي، ليتم بناء أكثر من 4000 وحدة سكنية في ثلاث مناطق، هي المدينة الشمالية، ومنطقة البحير ومنطقة اللوزي، يتم توزيعها على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار حسب الأقدمية، ومن المقرر أن يستغرق بناء هذه الوحدات من عامين إلى ثلاثة أعوام على أقصى تقدير»، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة القليلة المقبلة إلى ابرام عدة عقود أخرى مشابهة مع شركات القطاع الخاص لبناء عدد من المشاريع الإسكانية في مناطق مختلفة بالمملكة، من أجل تسريع وتيرة بناء المشاريع الإسكانية التي تلبي احتياجات اصحاب الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.
الدفان البحري
وأكد الحمر ان الوزارة شرعت في أعمال الدفان البحري لمدينة شرق الحد الإسكانية، بعد أن تم توقيع اتفاقية أعمال الدفان في ديسمبر الماضي، وتشهد أعمال الدفان تسارعاً كبيراً في وتيرتها، نظراً لحرص الوزارة على البدء فور الانتهاء من أعمال الدفان في بناء الوحدات السكنية مباشرة، ومن أجل هذا الهدف، تسعى الوزارة إلى الانتهاء من تصاميم المدينة النهائية لطرحها للمناقصات خلال فترة أعمال الدفان التي من المتوقع أن تستغرق ثمانية أشهر، وذلك لتجنب حدوث أي تأخير أو فجوة زمنية ما بين انتهاء أعمال الدفان وبدء تشييد الوحدات السكنية. مؤكدا أن مشروع مدينة شرق الحد الإسكانية يضم بناء حوالي 4500 الى 5000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى توفير كافة المرافق والخدمات والبنية التحتية، لخدمة أهالي المدينة الجديدة.