ضبطت السلطات القطرية 800 مخالفة تجارية خلال العام الماضي، وأوضحت أن حجم الضبطيات المخالفة خلال شهر ديسمبر وحده بلغت 106 مخالفات منها 45 مخالفة للغش التجاري.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني إن الإدارة رصدت 800 مخالفة خلال 2011، مشيراً إلى أن حجم الضبطيات المخالفة خلال شهر ديسمبر وحده بلغت 106 مخالفات منها 45 مخالفة للغش التجاري. وأوضح في تصريحات صحافية أنه بموجب قانون حماية المستهلك الجديد فإن عقوبات المخالفين ارتفعت لتصل إلى مليون ريال إلى جانب تطبق عقوية الإغلاق الإداري، مضيفاً أن هناك عقوبة السجن يمكن تطبيقها على المخالفين والتي تصل إلى سنتين في حالات معينة.

 كما أكد حرص إدارة حماية المستهلك على تفعيل التنسيق مع سلطات مطار الدوحة الدولي وإدارة الجمارك لمحاربة السلع المغشوشة والمقلدة وتحقيق المزيد من الرقابة على المخالفين، موضحاً أن الإدارة تسعى لتدريب كوادر مسؤولي الضبط القضائي سواء في حماية المستهلك أو المواصفات والمقاييس أو الجمارك للتميز بين السلع الأصلية والمقلدة وصقل مهارتهم في هذا الاتجاه وتمرينهم بشكل عملي لمعرفة الأصلي والمقلد وبالتالي القدرة على استكشاف تلك السلع في الأسواق. وأوضح أن إدارة حماية المستهلك تلعب دوراً بارزاً في التوعية وتدريب الكوادر على مكافحة السلع المغشوشة من خلال النزول إلى الأسواق والتفتيش، مشيراً إلى أن الإدارة ستكشف قريباً عن أسماء بعض المتلاعبين.

ونبه مدير إدارة حماية المستهلك إلى أن السلع المقلدة والمغشوشة لها أضرار كبيرة على الاقتصاد المحلي، إلى جانب صحة المستهلك وتتسبب في خسائر فادحة للتاجر أو صاحب العلامة التجارية، موضحا أن ورشة وزارة الأعمال والتجارة تحرص على نشر الوعي للتفريق بين السلع المقلدة والمغشوشة.

وأشار مدير إدارة حماية المستهلك إلى أن الورشة تأتي ضمن برنامج تدريب الكوادر ومأموري الضبط القضائي والتعرف عملياً إلى المواصفات والمقاييس للتميز بين السلع الأصلية والمقلدة، منوهاً إلى أن تلك الجهود تساهم في ثقل مهارات المتدربين. إلى ذلك أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني حرص إدارة حماية المستهلك على مشاركة مجلس أصحاب العلامات التجارية للتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة.

يشار إلى أن إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الأعمال والتجارة تأسست في العام 2009، وتنقسم إلى أربعة أقسـام وهي، قسم التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، وقسم مكافحة الغش التجاري، وقسم حماية المنافسة، وقسم التوعية الاستهلاكية.