تعمل وزارة العمل السعودية خلال هذه الفترة على تنظيم السوق المحلية المتعلقة بمهن العاملين في القطاع الخاص، حيث حددت مهلة للقطاع الخاص لتعديل مهن العاملين لدى شركاته ومؤسساته تنتهي في 22 فبراير المقبل.
وأكد الناطق الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي في تصريحات صحافية أن الوزارة تسعى خلال هذه الفترة إلى تنظيم سوق المهن في القطاع الخاص، عبر تعزيز منح العاملين في القطاع الخاص فرصة تعديل المهنة، كي يتمكنوا من العمل على المهن التي توافق تخصصاتهم وقدراتهم.
وقال العنزي: «هنالك على سبيل المثال عامل أتى للمملكة بمهنة راع، وهو في حقيقة الأمر طبيب، لذلك منحنا القطاع الخاص فرصة تعديل المهن للعاملين لديه»، مشيرا إلى أنه من ضمن الأهداف المتعلقة بهذا الأمر هو معرفة عدد الأطباء الأجانب، والمهندسين، وغير ذلك من المهن في السوق المحلية.
وحمّل العنزي خلال تصريحاته العامل مشكلة عدم استقدامه على المهنة الأساسية التي توافق تخصصه، بقوله: «من حق صاحب العمل والعامل في نفس الوقت العمل على المهنة التي استقدم من أجلها، لذلك فتحنا المجال أمام القطاع الخاص لتعديل مهن العاملين لديه وفقا لتخصصاتهم الأساسية»
وأوضح العنزي في بيان أن تعديل المهن لا يقتصر في هذه الفترة على نطاق دون آخر، بل يشمل جميع النطاقات، مبيناً أنه بعد انتهاء المهلة سيقتصر تعديل وتغيير المهن على منشآت النطاقين الممتاز والأخضر، مشدداً على أن الوزارة حددت في السابق شروطاً لبعض المهن كالوظائف الهندسية، مشترطة لتغييرها مراجعة مكتب العمل لتقديم إثبات التخصص أو أي إثباتات أخرى من جهات التخصص.
واردف: «أما بالنسبة للوظائف الطبية فاشترطت الوزارة مراجعة مكتب العمل لتقديم إثبات التخصص وشهادة مزاولة المهنة من قبل هيئة التخصصات الطبية لتعديل المهن الطبية المدرجة، التي تشمل الأطباء البشريين والجراحين وأطباء الأسنان والاختصاصيين في العلوم الطبية المساعدة والاختصاصيين في الأدوية والعقاقير، إضافة إلى الصيادلة والممرضين وفنيي العلاج الطبيعي والأسنان والصيادلة والعقاقير والأدوية والمختبرات الطبية.