يمثل تاريخ الرابع من مايو المقبل حدثا هاما للمرأة الفلسطينية بشكل خاص وللشعب الفلسطيني بشكل عام، حيث من المفترض أن تجرى في هذا الموعد الانتخابات الفلسطينية العامة «الرئاسية ،التشريعية، الهيئات المحلية» إضافة إلى انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمتوقع أن تشارك فيها حركة حماس للمرة الأولى في حال انضمامها لمنظمة التحرير .
إجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية تأخر لنحو عامين جراء الانقسام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة،حيث تم تأجيل انعقاد هذه الانتخابات أكثر من مرة جراء رفض حماس لها ومنعها طواقم لجنة الانتخابات الفلسطينية من فتح مكاتبها والعمل في القطاع .
وتقول عضو في المجلس الثوري لحركة فتح ومدير عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي حنان أمسيح لـ« البيان» إن «الفلسطينيات يعملن من أجل زيادة نسبة مشاركتهن وحضورهن في الهيئات والمؤسسات الفلسطينية التشريعية والمحلية دون الحاجة إلى ما يعرف بنظام حجز المقاعد الكوتا التي لا تتجاوز نسبتها العشرين في المئة»، مشيرةً إلى إمكانية خوض النساء للانتخابات بقوائم نسوية كاملة، داعية الفصائل والأحزاب إلى دعم النساء .
بدورها، أشارت المستشارة القانونية لمحافظة رام الله د.أريج عودة ،إلى أن المهم الآن بالنسبة للمرأة الفلسطينية ولكافة شرائح المجتمع الفلسطيني هو إنهاء الانقسام لأنه بدون ذلك لن تكون هناك انتخابات سليمة وديمقراطية، وفق تعبيرها . وهو الأمر الذي يؤكده الكاتب تحسين يقين لـ:« البيان» مع تأكيده على أهمية تعزيز مكانة المرأة في الحياة السياسية الفلسطينية،من خلال تمكينها ودعمها ومشاركتها الرجل في كافة المواقع القيادية.
من جهته، أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية المهندس هشام كحيل أن لجنة الانتخابات على استعداد تام لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية عامة في الرابع من مايو المقبل مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات تحتاج إلى وقت اكبر لفتح وترتيب مكاتبها في قطاع غزة المغلقة منذ ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن عمل لجنة الانتخابات المركزية يقتصر على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية لكنه أبدى استعداد اللجنة لإجراء انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير إذا كلفها الرئيس محمود عباس ذلك .
ورغم التوافق الفلسطيني على تنظيم الانتخابات في مايو المقبل وإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمرسوم إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية إلا أن التخوف لدى الشارع الفلسطيني يبقى من احتمال تأجيلها مرة أخرى.