كشف تقرير لجهاز الإحصاء القطري أن العمالة غير القطرية تشكل 99.3 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص، بينما لا يمثل المواطنون في هذا القطاع سوى سبعة في المئة، ويشكل القطريون ما نسبته 44 في المئة من القوى العاملة بالدوائر الحكومية بينما استحوذ نظراؤهم المقيمون على النسبة المتبقية.
ورصد التقرير الذي صدر بعنوان «قطر اتجاهات اجتماعية 1998-2010» توزيع القوى العاملة في قطر مبينا أن القطاع الخاص يستحوذ على نسبة 74.9 في المئة من القوى العاملة، أما القطاعات الأخرى المتمثلة في الإدارة الحكومية والقطاع المختلط فكانت نسبتها 5.11 في المئة و3.1 في المئة على التوالي من القوى العاملة. ويشير توزع القوى العاملة القطرية بحسب القطاعات لعام 2011 إلى أن 86 في المئة منهم يعملون بالقطاع الحكومي ، 66.1 في المئة منهم ذكور و33.9 في المئة إناث، أما في القطاع المختلط، فيمثل العاملون الذكور القطريون فيه 73.4 في المئة و26.6 في المئة للإناث.
وأوضح التقرير أن القطاع الخاص يمثل فيه الذكور القطريون 62.9 في المئة مقابل 37.1 في المئة للإناث.
وعن معدل المشاركة في قوة العمل، تبين من التقرير أن معدل المشاركة في قوة العمل هو 86.7 في المئة لسنة 2011، فيما بلغ معدل المشاركة لإجمالي القطريين 48.7 في المئة من إجمالي قوة العمل القطرية.
ووصل معدل المشاركة بين الإناث القطريات في قوة العمل 34.1 في المئة، وكانت أعلى مشاركة في قوة العمل من الفئة العمرية (25-34 سنة)، حيث وصلت إلى 93 في المئة.
وتطرق التقرير إلى السكان الفاعلين اقتصادياً ورصد تطور حجم السكان الفاعلين على مدى السنتين الأخيرتين، حيث تضاعف ما يقارب 4 مرات خلال الفترة 2001-2011 وكان هذا التطور لافتاً للأعوام القليلة الماضية، إذ بلغ معدل النمو السنوي 1 في المئة خلال الأعوام 2009-2011.
وأرجع التقرير أسباب هذه الزيادة الكبيرة إلى الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة نتيجة لزيادة العوائد الحكومية وأثرها في ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي في كافة الأنشطة الاقتصادية، وحول حجم النمو السكاني في قطر، قال التقرير إن سكان الدولة تجاوزوا المليون ونصف المليون نسمة في منتصف عام 2010 وفقاً لتقديرات السكان منتصف العام الحالي وبمقدار يزيد على المليون نسمة منذ 1998.