افتتح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون في العاصمة القطرية الدوحة مع النائب العام القطري علي بن فطيس المري الأسبوع الماضي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وأكد النائب العام القطري أن «ما حدث في العالم في 2008 من أزمة اقتصادية عالمية وانهيار مؤسسات كبرى في العالم، وما يحدث الآن في منطقة اليورو من أزمة مالية خانقة، حصل بسبب رئيسي هو الفساد وغياب الشفافية»، مشيراً إلى أن ما حدث في العالم العربي من حراك ما كان ليحدث لولا كم الفساد الموجود وغياب حكم القانون.
وأوضح المري أن هناك مراكز لمكافحة الفساد بقطر تلاها إنشاء لجنة خاصة بالشفافية وذلك التزاما من دولة قطر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أضيف لها قبل أسابيع إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والتي ستعنى بكل قضايا الشفافية ومتابعتها، ومتابعة كل ما يتعلق بهذا الملف من قضايا.
من جهته، أعرب بان كي مون عن تقديره لدور قطر في محاربة الفساد، معتبرا تأسيس المركز «خطوة جيدة جاءت في وقتها»، في إشارة لما يشهده العالم العربي من احتجاجات وربيع عربي يرفض الظلم ويقول لا للفساد الذي يسرق المستقبل. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن «الفساد ظاهرة عالمية تعيق التنمية وتروج لعدم المساواة والظلم وتحول دون محاربة الفقر وتحقيق أهداف الألفية»، وشدّد على أنه لا بد من العمل بسرعة لمحاربة الفساد.
وأضاف لا بد من إصلاح المجتمع وبناء ثقافة تواجه الفساد وتمكن لثقافة النزاهة والشفافية، وأن المجتمع المدني شريك في هذه الحرب على الفساد.