سلم وفد من أهالي بلدة الحصن متصرف لواء بني عبيد إياد الروسان مذكرة تطالب بفصل منطقتهم عن بلدية إربد الكبرى، استنادا للمادة الخامسة من قانون البلديات الذي أقرته الحكومة مؤخرا.
وتشترط المادة الخامسة من القانون أن «لا يقل عدد سكان البلدية التي تطلب الفصل عن خمسة آلاف نسمة، وأن تكون البلدية الراغبة بالفصل بلدية قائمة قبل العام 2001، أي أنها دمجت مع بلدية أخرى وفقا لقرار دمج البلديات آنذاك».
وبحسب نائب المنطقة جميل النمري، فإن وفدا من الاهالي سلم المتصرف مذكرة تحمل مئات التواقيع، وتمثل آلاف المواطنين الراغبين بالفصل، نتيجة «تردي الواقع الخدمي في منطقتهم بعد عملية الدمج». وقال ان المذكرة استندت على قرار الحكومة الجديدة بضرورة السير وفق هذا الإجراء للتحقق من رغبة أغلبية الأهالي، وفق ما نصّ عليه قانون البلديات، مستذكرا قرار الحكومة السابقة بفصل بعض البلديات، الذي تصدرته بلدية الحصن كونها تعد من أقدم البلديات في الأردن ومركزا للواء بني عبيد الوحيد الذي ألحقت بلدياته كمناطق تتبع بلدية اربد الكبرى.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الحصن مازن مرجي ان المذكرة استندت على إعلان وزارة البلديات، عن تحديد فترة لتقديم طلبات فصل البلديات من قبل المواطنين تنتهي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، استنادا للمادة الخامسة من قانون البلديات.
واشار إلى أن بلدية الحصن تأسست العام 1908 ويتجاوز عدد سكانها 35 ألفاً، وكانت بلدية مستقلة لغاية دمجها مع بلدية إربد في سبتمبر 2001، بالرغم من كونها مركزا للواء بني عبيد، حسب تعبيره. وقال إن «اللواء يعد من اكبر ألوية المملكة من حيث عدد السكان والمساحة، ويمثله ثلاثة نواب وهو اللواء الوحيد في المملكة الذي حرم من وجود ولو بلدية واحدة، تخدم مواطنيه أسوة بباقي ألوية المملكة».