أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم البحرينية وداد الموسوي أن زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة لا تتم بصورة عشوائية، إذ أنّ هناك آلية تقضي بتقديم طلب لزيادة الرسوم في فترة محددة ويتمّ من خلاله إيضاح جميع مبررات الزيادة.
وأوضحت الموسوي أن اجتماعاً يعقد بهذا الخصوص لمناقشة وضعية كل مدرسة على حدة بحسب طبيعة المبررات وخصوصية كل مدرسة، وأشارت إلى أن هناك تعميمات سنوية تتعلق بالرسوم الدراسية ولا يمكن زيادة تلك الرسوم إلا بموافقة الوزارة وبعد اطلاع مجلس الآباء وأخذ موافقته على ذلك.
وأكّدت على أنه لا يمكن للمدرسة أن تتقدم بطلب لرفع الرسوم الدراسية قبل انتهاء سنتين على الأقل من آخر زيادة تقوم بها، مبينة أن الوزارة قد قامت بدراسة وحصر جميع الرسوم التي تحصلها المدرسة من أولياء الأمور سواء أكانت إلزامية أم اختيارية وعلى ضوئها تم مناقشة وضعية كل مدرسة على حدة من قبل لجنة دراسة الرسوم الأخرى المنبثقة من اللجنة المشكّلة من قبل وزير التربية والتعليم، وعلى ضوئها ويتم تحديد الرسوم.
وأضافت الوكيل المساعد للتعليم الخاص أن «هناك رسوماً تعليمية إلزامية وهناك رسوم أخرى اختيارية غير إلزامية من ضمنها رسوم الكتب والرحلات والزي الموحد وغيرها، ولا يتوجب على الطالب دفعها إلى المدرسة بالضرورة بل بإمكانه التصرف في توفيرها بالطريقة التي تناسبه».
من جانبها نفت مدير إدارة التعليم الخاص نورة المناعي أن يكون هناك سقف أعلى تحدده الوزارة لرسوم المدارس الخاصة، لافتة إلى أن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة تنص على التزام المؤسسة التعليمية الخاصة بالرسوم المقررة على الطلبة والمعتمدة من الوزارة ولا يجوز تعديلها إلا بموافقة الوزارة، وأكدت أن الوزارة تتابع من خلال الإدارة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالقوانين والأنظمة عن طريق الزيارات الميدانية المنظمة والمفاجئة للمدارس الخاصة.
وأضافت المناعي أن وزارة التربية والتعليم «شكلت لجنة خاصة بدراسة طلبات تعديل الرسوم التعليمية بالمؤسسات الخاصة، قامت بوضع الضوابط والمعايير التي يتم بناء عليها دراسة الطلبات التي تتقدم بها المدارس الخاصة لتعديل الرسوم التعليمية».
وتابعت أن المعايير «تشمل مقارنة الرسوم الحالية بنسبة الزيادة في الرسوم المقترحة، ونسبة الزيادة تعرض على اللجنة المعنية بالوزارة وتحدد ما إذا كان هناك دواعي لهذه الزيادة أم لا، إضافة إلى معيار مقارنة أعداد الهيئتين الإدارية والتعليمية بالمدرسة لتحديد نسبة الزيادة في عدد الموظفين».
وأوضحت المناعي أنه «يتم دراسة كل طلب تتقدم به كل مدرسة خاصة وفقا للمبررات التي تقدمها المدرسة إلى اللجنة المختصة مشفوعا بالوثائق الرسمية التي تبين تلك المبررات»، منوهة إلى انه «إذا تقدمت المدرسة الخاصة المعنية بطلب تعديل الرسوم التعليمية، تجرى دراسة الطلب في اللجنة المختصة، وفقا للضوابط ويتم إصدار الموافقة على تعديل الرسوم التعليمية بها».