أغلقت مديرية حماية المستهلك خلال الأيام العشرة الأولى من اكتوبر الجاري 75 محلا تجاريا في مختلف المحافظات لمخالفات اغلبها زيادة في الأسعار فيما تم خلال شهر سبتمبر الماضي إغلاق نحو 150 محلا.

وأوضح عادل سلمو مدير مديرية حماية المستهلك في تصريح لوكالة سانا امس، أن الاغلاقات تعود في أسبابها إلى مخالفات متنوعة اغلبها البيع بسعر زائد أو تقاضي أجور عالية أو عدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى حالات الغش بالبضائع والسلع المطروحة، مشيرا إلى أن مدد الإغلاق تختلف تبعا لحجم المخالفة ونوعها.

وأشار سلمو إلى أن تراجع عدد الاغلاقات أمر يحدده مدى التزام الفعاليات التجارية بأنظمة حماية المستهلك، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة انخفاضا بالأسعار نتيجة توفر المواد بكميات كبيرة وتنوعها وانسيابها في الأسواق وهو ما سيخلق جوا تنافسيا بين الفعاليات التجارية، إضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل جهاز حماية المستهلك وتشديد الرقابة على الأسواق وتسيير دوريات حماية المستهلك بشكل مكثف وعدم التهاون في ضبط المخالفات.