تعيش الكويت هذه الأيام حالة من الاستنفار بحثاً عن أطنان من الأغذية الفاسدة التي تتسلل إلى المستهلكين عبر المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية.

وتواصل بلدية الكويت حملات التفتيشية والرقابة المشددة على منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية لإخضاع جميع الواردات من الأغذية للفحص المخبري قبل دخولها، للمحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وتطهير البلاد من الأغذية الفاسدة وردع المخالفين للوائح والقوانين.

ويرى مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح أن الحملات التفتيشية مستمرة على مدار الساعة، وأن البلدية تواصل حملاتها مع المسؤولين وفرق العمل الميدانية في مختلف المحافظات إلى جانب الرقابة الصارمة على اتلاف المواد الغذائية الفاسدة التي يتم ضبطها في مواقع الردم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

ويؤكد صبيح أن مفتشي البلدية يبذلون جهوداً كبيرة في جميع المواقع ويواصلون العمل ليلا ونهارا حتى يتم وضع الأمور في نصابها الصحيح.

ويؤكد مدير فرع محافظة مبارك الكبير شريدة المطيري ان الحملة التفتيشية المباغتة التي نفذها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير وشملت مصانع الأغذية والمحلات الغذائية والمطاعم، أسفرت عن ضبط مصنع بمنطقة صبحان يختص بتعبئة المربيات والمعجنات الغذائية، وتبين وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية منذ الأعوام 2008 و2009 ومنذ شهر ابريل من العام الحالي.

ووفقا للمطيري فقد تم إتلاف جميع العبوات ذوات التواريخ المنتهية في موقع ردم النفايات، وتحرير محضر مخالفة تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية.

ويشير رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير عبدالله اللميع إلى ان هذه الحملة استهدفت عدة محاور منها ما يتعلق بالتأكد من صلاحية المواد الغذائية بالمصانع، ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، فيما استهدف المحور الآخر الكشف على المطاعم والمحلات الغذائية والتأكد من سلامة المواد الغذائية ومن حمل العاملين فيها للشهادات الصحية، التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

وذكر اللميع أن يقظة المفتشين كشفت عن مدى الاهمال واللامبالاة في بعض المصانع الغذائية من خلال لجوء بعض ضعاف النفوس الى تصريف مواد غذائية منتهية الصلاحية غير مبالين بما يترتب عليها من انعكاسات سلبية وآثار خطيرة على صحة وسلامة المستهلكين.

وأهاب بالجميع ضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية قبل عملية الشراء من مراكز البيع المختلفة وممارسة دورهم من خلال الابلاغ عن أي شكوى لأقرب مركز بلدية بالمنطقة.