قررت وزارة الزراعة المصرية حظر البناء على الأراضي الزراعية المستصلحة بدءاً من نهاية سبتمبر الماضي.
لكنها سمحت بنسبة اثنين في المئة كمساحة خاصة بالمنشآت والمباني لخدمة المزارع دون أي غرامات، وتوعدت بإجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صلاح يوسف، في تصريحات صحافية، إنه «سيتم فسخ أي تعاقد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لهذا القرار»، مؤكدا أن المساحات التي تتجاوز نسبة المنشآت فيها حاليا ٧% ستتم محاسبة أصحابها من خلال زيادة مقابل تغيير النشاط بمعدل ١٥ ألف جنيه عن كل ١% زيادة على المسموح به.
صرف الأسمدة
من جهة ثانية، أعلن الوزير المصري أن الحكومة قررت وقف صرف الأسمدة للفلاحين لحين بداية الموسم الشتوي للعام الجديد، وذلك لمواجهة «مافيا» بيع واحتكار الأسمدة.
وقال يوسف، خلال احتفالية عقدت بوزارة التضامن لبدء موسم توريد الأرز الشعير لعام (٢٠١١ - ٢٠١٢)،
إن «هناك نظاما جديدا في صرف الأسمدة للمزارعين يعتمد على وصولها إلى الفلاحين الحقيقيين الذين يقومون بعمليات الزراعة، وليس لأصحاب الحيازات الذين يحصلون على الأسمدة ثم يبيعونها في السوق السوداء».
من جانبه، قال وزير التضامن الاجتماعي جودة عبدالخالق إن وزارتي التضامن والزراعة قررتا الدخول في سوق شراء الأرز كتاجر لـ«القضاء على مافيا احتكار المحصول، وتوفير احتياجات المواطنين من الأرز التمويني».
وأشار إلى أنه تم تحديد سعر شراء طن الأرز بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه للأرز عريض الحبة، و١٩٢٠ للأرز رفيع الحبة بدرجة نقاوة لا تقل عن ٩٦% ورطوبة ١٤%.
وذكر «عبدالخالق» أنه تتم حاليا دراسة زيادة نسبة خلط الذرة في القمح من ١٠% إلى ٢٠% في الخبز المدعم.