أقرّت الحكومة السورية مشروع قانون يقضي بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من جميع الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور القانون وجدولة أصل القرض الممنوح لهذه الغاية بعد استبعاد كل الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة عليها لمدة عشرة أعوام على أقساط متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ صدوره.
وأوضحت الحكومة أن القانون يهدف إلى «دعم القطاع الزراعي والتخفيف عن الفلاحين جراء الظروف المناخية التي تعرضت لها سوريا خلال الأعوام الماضية».
كما يهدف إلى «دعم الصناعة الوطنية من تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية». ولفتت إلى أن «مشروع القانون المتضمن إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة غير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا القانون وإعفاءها من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة وتسديد أرصدة القروض المشار إليها على أقساط نصف سنوية لمدة خمسة أعوام».
كما شددت على أن مشروع القانون يأتي «في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية».