نفت وزارة الإسكان البحرينية توقف المشاريع الإسكانية للمحافظة الوسطى بسبب عدم وجود ميزانية لاستملاك الأراضي المراد أن يقام عليها المشاريع الإسكانية للمحافظة، مشيرة إلى أن كافة المشاريع الإسكانية في جميع محافظات المملكة تسير وفق الخطط المقررة لها.
وأكدت الوزارة ردا على ما ورد بإحدى الصحف المحلية انه «لا صحة لتوقف أي مشروع من المشاريع الإسكانية»، مشيرة إلى أنه «قد يحدث بعض التأخير ولكن ذلك يعود إلى حرص الوزارة على الوصول للسعر الأمثل لقيمة الأراضي».
وفيما يتعلق بقضية استملاك الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية، أكدت الوزارة أنها تراجع باستمرار الجهات المختصة للتوافق حول أفضل الأسعار لقيمة الأراضي، مشيرة إلى حرصها للوصول إلى أقل سعر ممكن لأراضي المشاريع حفاظاً على المال العام المنوطة به من جهة، ومن جهة أخرى خفض التكلفة الكلية لإقامة المشاريع الإسكانية وهو ما يؤول إلى عدم زيادة سعر القيمة الكلية للوحدة السكنية.
وشددت وزارة الإسكان على تمسكها بتنفيذ مشروع «وادي البحير» الإسكاني، وأنها بانتظار التقرير النهائي للشركة الاستشارية التي تقوم بمعاينة وتقييم الأرض، والإفادة حول استصلاحها، وتحديد إمكانية بدء تنفيذ المشروع وبناء الوحدات السكنية المخصصة لتلك المنطقة من المحافظة الوسطى.
وعلى صعيد مشروع توبلي الإسكاني، أكدت الوزارة أيضاً أنها ماضية على طريق استملاك الأرض المخصصة للمشروع، وأن الخطة الإسكانية المتعلقة بهذا المشروع تسير بشكل طبيعي للغاية، نافية وجود أي معوقات تتعلق باستملاك الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع نفسه، أو أي مشاريع أخرى في كافة أرجاء المملكة.
من جهة أخرى أكدت وزارة الإسكان أن حركة المشاريع الإسكانية تشهد تسارع كبير في وتيرتها على مستوى كافة محافظات البحرين الخمس، وأن الوزارة ملتزمة تماماً بالخطط والجداول الزمنية لتنفيذ تلك المشاريع، لافتة في الوقت ذاته إلى تحري الدقة في تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بأي مشروع من المشاريع الإسكانية.