تعتزم البحرين إقامة ثلاث محطات ضخمة لتوليد الكهرباء لتأمين الاحتياجات المستقبلية من الكهرباء والماء حتى العام 2020، وتقدر قيمة هذه المحطات بنحو 5 مليارات دولار بالمقاربة مع سعر محطة «الدور» التي قدرت الاستثمارات فيها بأكثر من ملياري دولار.
وقال رئيس هيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي، إن أربع محطات ستكون في الدور، إذ ستكون هناك ثلاث محطات أخرى في الموقع نفسه، مشيراً الى أن المحطات الثلاث الجديدة لن تكون عمليات توسعة، بل محطات جديدة تتولاها جهات أخرى من القطاع الخاص.
وعن الفترة الزمنية للبدء في هذه المشروعات قال العوضي، «أتوقع أن تكون بعد كل ثلاث سنوات هناك محطة جديدة من هذه المحطات، مشيراً الى أن الطاقة الإنتاجية لكل محطة ستكون 1250 ميغاواطاً لكل من هذه المحطات»، واوضح ان طاقة الإنتاج من المياه ستكون هناك محطتان من هذه المحطات ستنتج 48 و52، أي نحو 100 مليون غالون.
وعما إذا كانت كلفة المحطات الجديدة ستقارب كلفة محطة «الدور» التي بلغت كلفتها نحو 1.2 مليار دولار المحطة الأولى من المحطات الجديدة ستكون بعد ثلاث سنوات وستخصص للكهرباء فقط أعتقد أنها ستكلف أقل من ذلك، وأوضح أن هذه المحطات ستوفي حاجة البلاد من الطاقة حتى العام 2020. وأشار إلى أن محطة الدور بدأت العمل بالفعل صيف العام الماضي (2010) بطاقة 400 ميغاواط كمرحلة أولى، وقد اكتملت المرحلة الثانية في يونيو الماضي بإنتاج 1234 ميغاواطاً، كما سيتم إنتاج المياه في الأول من أغسطس بطاقة 48 مليون غالون من العام نفسه.
وسيرتفع إنتاج البحرين من الطاقة مع تشغيل محطة الدور بصورة كاملة إلى قرابة 3100 ميغاواط، ويعد مشروع إنشاء محطة الدور من أضخم المشروعات في تاريخ الحكومة؛ إذ تصل كلفة إنشائه إلى ملياري دولار، وتصل كلفة مشروع تطوير شبكة الكهرباء والماء المرتبطة بها إلى 1,6مليار دولار.
وتعتزم البحرين كذلك إنشاء محطات توليد كهرباء صغيرة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة كتجربة قبل أن تتوسع في استخدام مزيج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية.
كما تتوسع البلاد كذلك في خطوط نقل وتوزيع الكهرباء، إذ إنها تخطط لإنشاء نحو 39 محطة جديدة، إذ تم إدخال 10 محطات نقل جديدة بطاقة 220 كيلوفولت و29 محطة جديدة بطاقة 66 كيلوفولت في الفترة الأخيرة.