أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، مواقف دول المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكل أشكاله وصوره ورفضها دوافعه ومبرراته.. كما أكّد دعمه وحدة واستقرار الدول العربية كافة، والتزامه الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، إضافة إلى الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.
ورفض المجلس الذي مثّل الدولة فيه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، كما جدّد تأكيده على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كل البيانات السابقة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى.
وأكد دعم حق السيادة لدولة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث.
ودعا طهران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأعرب المجلس الوزاري، في ختام اجتماعه الذي عقد ليل الأحد - الاثنين في مقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء، وأمين عام مجلس التعاون د. عبداللطيف بن راشد الزياني، عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة وطالبها بالالتزام بمبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وهنأ المجلس الوزاري السعودية بنجاح موسم الحج لهذا العام، معرباً عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتدارس المجلس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك. واطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 36 حول مقترح الملك الرحل عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد.
وأشاد الوزاري الخليجي بتوقيع السعودية ودولة الإمارات اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية وتكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر.
قلق
كما أعرب عن بالغ قلقه لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً باسم »قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب«، والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وأكد أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول.
نبذ كل أشكال التطرّف
وأكد المجلس الوزاري مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكل أشكاله وصوره ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره والعمل على تجفيف مصادر تمويله والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف.
كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب وتهديداته العابرة للحدود، والعمل على تجفيف منابعه.
إدانة استهداف السعودية
ودان المجلس بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان، واعتبرها جرائم مروعة تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات.
وأعرب الوزراء عن ثقتهم في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف وراءها.
لا للتدخلات
كما أعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.. وطالبها بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وأعرب عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاك سيادتها واستقلالها ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها.
وطالب المجلس إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة واستقلال دول المجلس، وبالالتزام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وأكد ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها.
تسييس الحج مرفوض
واستنكر المجلس محاولات إيران الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار فيها واستغلالها للإساءة للسعودية، مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى، والتعاون مع الجهات الرسمية في المملكة لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم.
أمن البحرين
وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وجدد المجلس الوزاري تأكيده على قرار دول المجلس باعتبار مليشيات حزب الله بجميع قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة لمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة.
دعم وحدة سوريا
وفي الشأن السوري.. أكد المجلس الوزاري موقف دول المجلس الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، معرباً عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والمنظمات الداعمة لها على حلب والحصار المفروض عليها.
وأكد أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي وينقض اتفاق وقف الأعمال العدائية ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية للوصول إلى حل سياسي.
كما أعرب المجلس الوزاري عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري، والتي ترمي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي.. مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات.
وحدة اليمن
وحول اليمن، أكد المجلس الوزاري الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وأهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن 2216.
وأعرب المجلس عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية، وتقريب وجهات النظر بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار.
ورحب المجلس الوزاري بإعلان الحكومة اليمنية موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن، والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني والانسحاب من تعز والحديدة، والذي سيكون تمهيداً لحوار سياسي يبدأ خلال 45 يوماً من التوقيع.
كما عبر المجلس عن أسفه لرفض الانقلابيين للاقتراح المقدم من الأمم المتحدة، مطالباً الدول الراعية للسلام ومجلس الأمن بالضغط على الانقلابيين للتوقيع على الاتفاق. وأعرب عن أمله في نجاح المشاورات بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والقرار 2216.
وأكد أن تشكيل ما يسمى مجلساً سياسياً بين الحوثيين وأتباع علي صالح واجتماع مجلس النواب خروج عن الشرعية الدستورية، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي ويشكل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ترحيب وإشادة
رحب المجلس الوزاري بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، رفع اسم »التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن« من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد الأطفال. وأشاد بالجهود التي يبذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن.
وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، الهادفة إلى إعادة الشرعية إلى اليمن، والذي أكد توافق عمليات تحديد الأهداف العسكرية مع القانون الدولي.
وأكد ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن، وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق.
أسفٌ لتدهور الوضع في العراق.. وإدانةٌ لجرائم الحشد الشعبي
جدّد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، معبّراً عن رفضه وإدانته للتهديدات بالاغتيال التي تعرض لها سفير السعودية لدى العراق، ومطالباً الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها الدولية إزاء توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها استناداً للمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
وأعرب المجلس الوزاري الخليجي عن أسفه لتدهور الوضع الأمني والسياسي في العراق، داعياً جميع القيادات السياسية والأحزاب والمكونات العراقية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد الكلمة لتفويت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تسعى إلى بث الفرقة وإثارة الفتن الطائفية والنيل من أمن العراق واستقراره.
وأكد المجلس دعمه جهود العراق في مكافحة الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية. ودان في هذا الإطار الممارسات والجرائم التي ارتكبتها وترتكبها قوات الحشد الشعبي ضد المدنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
مؤكّداً أن تحرير هذه المناطق يجب أن تكون بقيادة الجيش والشرطة العراقية وأبناء العشائر من سكان هذه المناطق وبدعم من التحالف الدولي لمكافحة داعش. وأشار إلى مسؤولية الحكومة العراقية بضرورة تأمين عودة المدنيين لمناطقهم.
وبينما شدّد على رفضه القاطع للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق.. شدد المجلس على رفضه التام لاستخدام أراضي الجمهورية العراقية لفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس.
وأكد أهمية التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب وبمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار، داعياً الحكومة العراقية إلى العمل على تعزيز العلاقات مع دول الجوار العربي بعيداً عن سياسات المحاور والتدخلات الإقليمية.
دعم حكومة الوفاق
رحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في فيينا في 17 مايو 2016، والذي أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.
وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي ودعوته حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز التواصل والحوار مع كل القوى والمكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية.
وأكد حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية، ومساندتها للجهود الرامية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.. مشيداً بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر.
دعم
جدد المجلس الوزاري في بيانه دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 الذي أقر بالإجماع بإحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (يونامي) لمتابعة هذا الملف. وأعرب المجلس عن أمله في مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي.
السلام الشامل بالانسحاب الكامل
عبر المجلس الوزاري عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كل الأراضي العربية المحتلة في العام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي دعمها للمبادرة الفرنسية وكل الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية، والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.
مصلحة لبنان في انهاء الفراغ
دعا المجلس الوزاري القوى السياسية اللبنانية الفاعلة إلى تغليب المصلحة العليا للبنان والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، لوضع حد للفراغ الرئاسي الذي يعرقل عمل مؤسسات الدولة الدستورية ويعيق حركة التنمية، مؤكداً وحدة لبنان وأمنه واستقراره.
على إيران الالتزام بالاتفاق النووي
أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وخاصة ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول 5 + 1 خلال يوليو 2015 بشأن برنامجها النووي.
وشدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون خلال الاجتماع على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق، والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق.
كما شدد على ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في يوليو 2015 بشأن الاتفاق النووي بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى.
وعبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي.
خطف القطريين في العراق عمل إرهابي
أعرب المجلس الوزاري مجدداً، عن بالغ قلقه بشأن قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة.
وأكد أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء.