أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه حتى بعد سنوات من انسحابها من غزة فإن اسرائيل لاتزال تفرض قيودا على إجراءات تسجيل القيد وإقامة وسفر الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية وغزة. وذكرت المنظمة في تقريرها أن «السياسات الإسرائيلية المتعلقة بإجراءات إقامة الفلسطينيين أدت إلى الحرمان التعسفي لآلاف الفلسطينيين من القدرة على الإقامة والسفر إلى ومن الضفة الغربية وقطاع غزة».
وقالت إن تلك القيود المفروضة على سجل السكان الفلسطينيين لا تسمح سوى للسكان الذين تعترف إسرائيل بوجودهم، بالحصول على بطاقات هوية فلسطينية، وهي الوثيقة الضرورية التي تسمح لهم بالتنقل داخل الأراضي الفلسطينية عبر الحواجز الاسرائيلية، كما أنها شرط مسبق للحصول على جواز السفر الفلسطيني. وقالت المنظمة إن «الطريقة التي يمارس بها الجيش الاسرائيلي سيطرته على سجل السكان الفلسطينيين وهو قائمة بأسماء الفلسطينيين الذين يعتبرون سكانا شرعيين للضفة الغربية وقطاع غزة أدت إلى الفصل بين أفراد الاسرة الواحدة وفقدان الأفراد لوظائفهم وفرصهم التعليمية، ومنع الافراد من دخول الاراضي الفلسطينية، وحبس آخرين داخلها. ( )