عقدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن، أمس، لقاء موسعاً ضم عدداً من القضاة وأمناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية، كرس لمناقشة جملة من الموضوعات المتصلة بالترتيبات الجارية للانتخابات الرئاسية المبكرة 21 فبراير 2012 وعلى وجه الخصوص دور الأحزاب والتنظيمات السياسية في المشاركة الفاعلة في الانتخابات من خلال الدفع بالمواطنين وحضهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في حقهم الدستوري والقانوني.
وأكد اللقاء أن «الانتخابات الرئاسية المبكرة والتي تأتي في ظل ظروف استثنائية تتطلب من جميع الأطراف الإيفاء بما تضمنته المبادرة الخليجية بشأن الانتخابات الرئاسية والتي نصت على أن يكون المرشح الرئاسي مرشحاً توافقياً أجمعت عليه القوى السياسية، وهو ما يدعو جميع الأحزاب إلى أن تلعب دوراً أساسياً في بلورة هذا التوافق على الصعيد العملي والاستشعار بمسؤولية حشد وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات كحق قانوني بغض النظر عما إذا كانت الانتخابات توافقية أو تنافسية».
كما جرى خلال اللقاء التطرق إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالعملية الانتخابية خاصة ما يتعلق بالجوانب القانونية المنظمة لعملية الانتخابات والتي فرضت على اللجنة التعاطي مع هذا الجانب وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، إضافة إلى مناقشة دور الأحزاب ومدى تعاونها مع اللجنة فيما يتعلق بالتوعية الانتخابية وإيصال مستلزمات ووثائق العملية الانتخابية .
وأكد ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية أنهم سيكونون عند مستوى المسؤولية الوطنية التي يتحملونها تجاه الوطن ولن يألوا جهداً في العمل إلى جانب اللجنة العليا للانتخابات لتحقيق الهدف المشترك الذي يتطلع إليه جميع أبناء الوطن والمتمثل بإنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة. كما أكدوا المشاركة الفاعلة للأحزاب في الدفع بالمواطنين لانتخاب المرشح الرئاسي التوافقي الأخ عبدربه منصور هادي .