كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، عبدالله الدوسري، بأن شهر فبراير الجاري سيشهد استجوابات لوزراء زادت تجاوزاتهم وتلاعبهم بأموال الدولة، كان آخرها تكبيد إحدى الوزارات خزانة الدولة خسارة 5 ملايين دينار في إهمال وقصور واضحين وسوء تخطيط وتنظيم. وأكد الدوسري بأنه جاري إعداد محاور الاستجوابات، وسيتقدم عدد من النواب بطلبات الاستجوابات إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضها في الجلسات المقبلة، مؤكداً أن مجلس النواب لن يتوانى عن استخدام أي من الأدوات البرلمانية لمحاسبة المتورطين والمتجاوزين من المسؤولين والوزراء.
في غضون ذلك، وجه رئيس لجنة الخدمات، النائب عادل العسومي، نداء لرئيس مجلس المناقصات باسم الحمر ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالتدقيق على تصرفات وقرارات بعض الوزارات الذين أصبحوا يقدمون مصلحتهم الشخصية على مصلحة الوطن، ويتحايلون على القانون، لمكاسب شخصية في المناقصات والمصروفات، ما يكلف ميزانية الدولة ملايين الدنانير.
وأكد العسومي أن مجلس النواب يرصد باستمرار هذه التجاوزات الصارخة، مشيراً إلى أن إطلاق هذا النداء يأتي احتراماً للوزارات المعنية التي هي محل ثقة مجلس النواب، ورغبة في إيقاف التجاوزات قبل أن تتفاقم، مضيفاً أن مجلس النواب يتدرج دائماً في استخدام الأدوات البرلمانية عند حدوث تجاوزات، وعندما تتفاقم المشكلة، نضطر للتشديد في المحاسبة حفاظاً على المال العام ومصلحة الدولة العليا.