بعد غموض اكتنف تاريخ الانتخابات التشريعية لتزيح هذا الغموض وتؤكد أنها ستقام في العاشر من مايو المقبل، وإن كانت وزارة الداخلية أشارت في وقت سابق إلى أن شهر مايو سيكون الموعد على أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة 11 فبراير المقبل.
وذكرت التقارير ان «اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية حددت يوم الخميس الموافق للعاشر من مايو 2012 موعدا لتنظيم الاستحقاقات التشريعية المقبلة وان تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة سيكون11 فبراير المقبل»، مشيرةً إلى أن اللجنة الوطنية لتنظيم الانتخابات التشريعية عقدت سلسلة من الاجتماعات طيلة الأسابيع الماضية تحت رئاسة رئيس الوزراء أحمد أويحيي.
حيث قامت بتحديد تاريخ تنظيم الانتخابات الذي سيكون مصادفا ليوم الخميس بدل من يوم السبت الذي هو عطلة أسبوعية، كما حددت يوم الجمعة للكشف عن نتائج الانتخابات وهو يوم عطلة بدل يوم الأحد، لتجنب تأثير ذلك على أيام العمل الطبيعية للجزائريين.
ويحدد قانون الانتخابات 90 يوماً قبل الانتخابات لاستدعاء الهيئة الناخبة وإجراء المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين، والتي تقوم بتنظيمها مصالح وزارة الداخلية والتي ستتم مراجعتها للمرة الأولى من طرف قضاة.
ونقلت التقارير الإعلامية عن مصادر وصفتها بالمؤكدة قولها إن: «الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيلقي خطابا للأمة بمناسبة استدعاء الهيئة الناخبة، سيبرز فيه أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو الخطاب الثاني الذي يلقيه الرئيس في ظرف قرابة العام بعد الخطاب الذي ألقاه في 15 أبريل الماضي ، والذي أعلن فيه عن جملة من الإصلاحات السياسية تضمنت مراجعة العديد من القوانين العضوية دخلت حيز التنفيذ شهر يناير الجاري».
وفي سياق متصل، حددت اللجنة الوطنية للتحضير للانتخابات أجندة عمل مراقبي الاتحاد الأوروبي الذين سيصلون الجزائر، حيث سيتم تنظيم لقاءات مع مسؤولي الأحزاب السياسية والصحف الوطنية هدفها تهيئة الأرضية للمراقبين وممثلي الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة.
استقلالية العلماء
في غضون ذلك، وقع 14 عالما جزائريا أول من أمس، بيانا مشتركا تضمن دعوة صريحة لضرورة الحفاظ على استقلالية العلماء بصفتهم ملكاً للأمة جمعاء وإبعادهم عن التنافس الحزبي.
وذكرت تقارير صحافية أن «الموقعين على البيان من مشايخ وعلماء ودعاة اتفقوا على أربع نقاط أساسية، الأولى تخص دعوة علماء الجزائر إلى التعارف والتعاون والتنسيق فيما بينهم والعمل على توحيد جهودهم، وأن يستشعروا عظمة الأمانة الملقاة على عاتقهم باعتبارهم ورثة الأنبياء.
وتخص النقطة الثانية دعوة وجهت للسلطات لأن تضع مؤسسات الدولة يدها في يد أهل العلم، وأن تفتح لهم الأبواب التي تمكنهم من أداء رسالتهم وترشيد الأمة، أما الثالثة فهي دعوة الشعب الجزائري للالتفاف حول علمائه ومرجعياته للاستفادة من حكمتهم. والنقطة الرابعة تخص دعوة علماء الجزائر إلى الحفاظ على استقلالية العالم الجزائري الذي يجب أن يبقى بعيداً عن الصراعات السياسية والمنافسات الحزبية الظرفية».
على الصعيد الدبلوماسي، قال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، إن: «إعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، محتملة جداً بالنظر إلى عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين».
وقال ولد قابلية في تصريح للموقع الإخباري الجزائري الخاص «كل شيء عن الجزائر» إن: «إعادة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب محتملة جداً بالنظر إلى الدفء الذي تشهده العلاقات الثنائية بعد الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المغربي».