أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني النائب أحمد الملا أن اللجنة توصلت في اجتماعها، أمس، إلى العديد من التوافقات والتعديلات على مشروع تعديلات الدستور ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم 12 للعام 2012، متوقعاً الانتهاء من دراسة المشروع وإحالته إلى هيئة المكتب بتاريخ السادس من فبراير المقبل.
وأوضح الملا أن اجتماع اللجنة استغرق نحو سبع ساعات متواصلة من العمل المكثف من قبل أعضاء اللجنة، حيث تم التوافق على تعديل بعض المواد إلى جانب الموافقة على مواد أخرى، وإعادة صياغة عبارات من مواد مختلفة، وجميع هذه الملاحظات والتعديلات والإضافات جرت بتوافق من جميع أعضاء اللجنة، فيما بقيت بعض العبارات والمواد كما هي.
وأشار الملا إلى أن هناك عدداً من المواد التي تتطلب تواجد ممثلي الحكومة الموقرة، حيث قررت اللجنة الاجتماع بوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الاثنين المقبل لتوضيح تلك المواد والوقوف على مزيد من التفاصيل، مؤكداً أن هذا المشروع التاريخي يجعل من اللجنة تلقي جل اهتمامها وتركيزها خلال الفترة المقبلة على دراسته، فهو محل اهتمام واسع من البحرينيين جميعاً.