وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى البحريني على إنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين، وقررت إحالته إلى الحكومة تمهيداً لمصادقة الملك عليه، وذلك عملاً بالإجراءات الدستورية والقانونية.
وأشارت مقررة اللجنة دلال جاسم الزايد، في جلسة مجلس الشورى أمس، إلى أن اللجنة تدارست مشروع القانون؛ حيث تبادلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة، واطلعت على قرار مجلس النواب بشأنه، والقاضي بالموافقة عليه، مضيفة أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، وإنه ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته أحكام الدستور، سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية.
إلى ذلك، دعا مجلس الشورى إلى الالتزام بالقانون والنظام، وعدم استغلال المنابر الدينية في الدعوة إلى التحريض على العنف والتخريب والتعرض إلى رجال الأمن. وذكر المجلس أنه يتابع وبأسف بالغ ما يدور على الساحة الوطنية من أحداث مؤسفة تهدد الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، من خلال استهداف رجال الأمن، وسد الطرقات، وحرق الإطارات، والتعرض للممتلكات الخاصة والعامة، ومكتسبات الوطن.