قال النائب عن كتلة التغيير الكردية لطيف مصطفى أمين إن المعارضة الكردستانية أعلنت رسميا عدم رغبتها في المشاركة في حكومة نيجيرفان بارزاني المقبلة، لكنها أبدت دعمها للحكومة في المشاريع الإصلاحية.
وأضاف في تصريح أمس إن «أحزاب المعارضة الكردستانية الثلاثة: التغيير، والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية، أعلنت رسميا عزمها البقاء في المعارضة، وعدم الاشتراك في حكومة بارزاني المقبلة». وأوضح أمين انه «على الرغم من بقاء هذه الأحزاب في المعارضة، إلا أنها ستدعم الحكومة إذا ما قررت تبني المشاريع الإصلاحية التي سبق أن تقدمت بها المعارضة للحزبين الحاكمين ولحكومة الإقليم»
. يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني رشح بارزاني رسميا لمنصب رئيس حكومة الإقليم، كما أن هناك اتفاقا بين حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين، يقضي بتسلم رئاسة الحكومة بالتناوب من قبل مرشح من احدهما لمدة عامين.
ويرأس الحكومة الحالية برهم صالح من الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد أن كان يرأسها بارزاني من الحزب الديمقراطي. وانتهت ولاية صالح، بحسب الاتفاق، نهاية العام الماضي. بغداد عراق أحمد
برلمانيون أكراد يطالبون بتعديل دستور الإقليم
كشفت كتلة التغيير الكردية المعارضة عن تقديم مشروع لبرلمان كردستان، لتعديل دستور الإقليم، موقع من قبل 60 نائبا من مختلف الكتل.
وقال النائب عن الكتلة عبد الله ملا نوري إن «دستور الإقليم لم يجر عليه استفتاء من قبل الشعب الكردي حتى الآن»، مبينا أن «60 نائبا قدموا مشروع التعديل إلى رئاسة البرلمان، بعد توقيعهم عليه». وأضاف نوري ان «الدستور قضية مصيرية بالنسبة لشعب كردستان»، داعيا «جميع شرائح وطبقات المجتمع الكردي إلى التضامن مع هذا المشروع».
وأكد نوري أن «هناك الكثير من الملاحظات على مشروع الدستور، أبرزها ضرورة جعل المؤسسات العسكرية الاستخبارية مستقلة، وتحت رقابة البرلمان، بعيداً عن التجاذبات الحزبية في داخل الحكومة»، معتبرا أن «التعامل مع تلك المؤسسات كما هو مقرر الآن في الدستور، سيوفر الأرضية لظهور دكتاتوريات، كما في كثير من دول المنطقة».
وكان 100 نائب في برلمان كردستان قد طالبوا، في 17 مارس الماضي بإعادة مشروع الدستور إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليه.