أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أنه من المبكر تحديد دولة الإمارات، موقفها، من مقترح إرسال قوات عربية إلى سوريا، ورحّب بتصريحات وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، في ما يتعلّق بمضيق هرمز واعتبرها إيجابية.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التونسي رفيق بن عبد السلام، التأم في مقر وزارة الخارجية في دبي، مساء أمس: إن «التصريحات الإيرانية السلبية عابرة والتصريحات الإيجابية هي الثقل والأهمية.. وهي التي تؤكد استقرار المنطقة»، واعتبر تصريحات الوزير صالحي التي صدرت، أمس، تصب في «السياق الإيجابي».
وفي هذا الملف أردف الشيخ عبدالله القول: «يهمنا كثيراً في المنطقة أن يكون هناك استقرار يعم.. لا نريد أي شيء ينغّص هذا الاستقرار. هناك جهد يبذل من كل الأطراف لاحتواء أي أزمة في الأفق.. أحيي تصريحات وزير الخارجية الإيراني الأخيرة.. هذا النهج الذي يجب أن نعمل عليه».
وعن سوريا، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد، إن من المبكر تحديد موقف من مقترح إرسال قوات عربية. وبينما أكد سمو الشيخ عبدالله وضيفه التونسي، توافقاً من حيث المبدأ بين تونس والإمارات، على «ضرورة التشاور وتعميق الحوار ومعالجة الأمر ضمن السقف العربي»، تابع القول: إن من «المهم أن نستمع لتقرير الأمين العام (لجامعة الدول العربية)، وتقرير وفد المراقبين، قبل أن نحدد الخطوة المقبلة». وأردف: «لا أفضل الحديث عن موقف الإمارات، قبل أن أرى المزيد من الإيضاحات من الجامعة».
وحيال تقييم العلاقات التونسية الإماراتية، قال الوزير الضيف، إنها متميزة، وإن جلسة الحوار مع سمو الشيخ عبدالله كانت مثمرة. وأوضح أن العلاقات السياسية كانت على الدوام إيجابية و«بعيدة عن الهزّات.. أما العلاقات الاقتصادية والاستثمارية فعانت من عقبات باتت غير موجودة»، داعياً المستثمرين الإماراتيين إلى «اكتشاف تونس الجديدة»، مركّزاً على أن «دولة الإمارات لها موقع خاص»، وقدّر لها موقفها الداعم لتونس وللقضايا العربية والإنسانية، منوهاً بتوجيه دعوة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لزيارة تونس.
وفي هذا السياق، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد، إنه «من المهم كحكومات أن توفّر أكبر مناخ ممكن لرجال الأعمال». وتابع أن «المنغّصات التي كانت تواجه رجال الأعمال الإماراتيين زالت، والفرص بشكل عام زادت». وأضاف أن «تعزيز دولة القانون والمؤسسات يعطي دفعة كبيرة للاستثمار».