أصدر مجلس الوزراء اللبناني قراراً بشأن تصحيح الأجور هو الرابع خلال ثلاثة أشهر بعد أن تعثر تنفيذ المراسيم الثلاثة الأولى، ويقضي برفع الحد الأدنى للأجور من 500 ألف ليرة لبنانية (333 دولاراً)، إلى 675 ألفاً (450 دولاراً).
وقرر مجلس الوزراء اللبناني، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة في وقت متأخر أول من أمس، تحديد الحد الأدنى للأجور بـ675 ألف ليرة لبنانية وزيادة قدرها 100% على الشطر الأول من الأجر حتى 400 ألف ليرة، و9% على الشطر الثاني بين 400 ألف ومليون ونصف المليون ليرة. وهذا يعني عملياً أن المرسوم أقر زيادة تتراوح بين 175 ألف ليرة (117 دولاراً)، ومئتي ألف (134 دولاراً)، للأجور التي تصل إلى مليون ليرة (666 دولاراً)، وزيادة 250 ألفاً (167 دولاراً)، على الأجر لغاية مليون ونصف المليون ليرة، «ألف دولار»، و300 ألف، «مئتي دولار»، كحد أقصى على الأجور التي تفوق المليون ونصف المليون. كما قضى القرار باحتساب الزيادة بعد حسم مبلغ مئتي ألف ليرة،« 133 دولاراً»، من الراتب الأساسي كانت أضيفت على الأجور العام 2008 باعتبار أن هذه الزيادة غير قانونية لأنها أقرت بشكل مقطوع ومن دون احترام مبدأ الشطور في الأجر.