وافق رئيس الوزراء الباكستاني، يوسف رضا جيلاني، المتهم بتعطيل معاودة إطلاق ملاحقات قضائية، في قضايا فساد تطال الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، على المثول أمام المحكمة العليا، غداً الخميس.
وقال جيلاني في تصريح تلفزيوني: «استدعتني المحكمة، وسأمثل أمامها في 19 يناير الجاري، احتراماً لها». وأضاف: «قد يكون هناك اختلاف في الرأي مع القضاء أو مع العسكريين، إلا أن هذه الخلافات يجب ألا تعترض النظام أو تعطله، بل على العكس أن تعززه. كافحنا جميعاً من أجل الديمقراطية. من واجبنا أن ندعم البرلمان والمؤسسات الديمقراطية». واتهمت المحكمة العليا ـ أول من أمس ـ رئيس الوزراء، يوسف رضا جيلاني، بازدراء المحكمة، إذ إنه لم يحترم قراراتها، واستدعته للمثول أمامها غداً، للاستماع إلى أقواله. وفي ديسمبر 2009، أمرت المحكمة بإعادة فتح الإجراءات القضائية، بتهمة الفساد، بحق العديد من الشخصيات السياسية، وخصوصاً الرئيس زرداري وحساباته المصرفية في سويسرا، ولكن الحكومة تجاهلت هذا القرار القضائي. وفي 2007 كان الرئيس السابق، برويز مشرف، الذي يواجه صعوبات جمة، توصل إلى تحالف سري مع رئيسة الوزراء السابقة، الراحلة بنازير بوتو، زعيمة المعارضة حينها، لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية للعام 2008.