أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أول من أمس خمسة قوانين تندرج في إطار الاصلاحات السياسية التي يرعاها وتبناها البرلمان أخيرا، في وقت أشادت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بقرار الحكومة الجزائرية باشتراك خبراء دوليين بمراقبة الانتخابات التشريعية المرتقبة في مايو المقبل ومشاركة عدد أكبر من النساء فيها.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن بوتفليقة أصدر «خمسة قوانين عضوية تتعلق على التوالي بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والإعلام والأحزاب السياسية وكذلك القانون المتعلق بالجمعيات». وأضاف البيان أنه «تم إصدار هذه القوانين بناء على المادة 126 من الدستور، وكان رئيس الجمهورية قد عرض مسبقا هذه النصوص على المجلس الدستوري للنظر في دستوريتها».

وكان بوتفليقة أعلن هذه الاصلاحات في إبريل الماضي في خطاب الى الأمة، ردا على موجة احتجاجات واضطرابات شهدتها البلاد في غمرة الربيع العربي. وتشهد الجزائر انتخابات تشريعية في النصف الأول من مايو المقبل، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء أحمد اويحيى. وبموجب القوانين الاصلاحية، سيسمح لأحزاب سياسية جديدة بينها أحزاب اسلامية بالمشاركة في هذه الانتخابات.

 

كلينتون تشيد

الى ذلك، أشادت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بكون مراقبين دوليين سيتمكنون من الاشراف على الانتخابات التشريعية في الجزائر وبمشاركة أكبر للنساء فيها.

وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي في واشنطن مع نظيرها الجزائري مراد مدلسي: «أنا مرتاحة الى سماع أن عددا أكبر من النساء سيشاركن في الانتخابات، ونحن ندعم بقوة دعوة الحكومة الجزائرية المنظمات الدولية الى الاشراف على كيفية إجراء الانتخابات».