نفى مصدر سياسي إسرائيلي ما ذكرته مصادر فلسطينية أن إسرائيل فرضت سلسلة عقوبات على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن المصدر زعمه أمس أن «الجانب الفلسطيني يفبرك مثل هذه الأنباء بهدف التمهيد لإفشال المحادثات مع الإسرائيليين في عمان».
وقال المصدر إن «إسرائيل تولي نجاح محادثات عمان أهمية كبيرة»، نافيًا أن اللجنة الرباعية الدولية حددت السادس والعشرين من الشهر الجاري موعدًا لإنهاء هذه المحادثات.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة كشفت أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو هددت السلطة الفلسطينية وحذرتها من «تحديها»، وفرضت سلسلة عقوبات على الرئيس محمود عباس وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح» ووزراء.
وقالت المصادر إن العقوبات جاءت على خلفية توجه منظمة التحرير إلى الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية. وأضافت أن العقوبات جاءت أيضاً بسبب موقف عباس والسلطة والمنظمة من العودة الى المفاوضات مع اسرائيل قبل وقف الاستيطان، وكذلك ما يعتبره مسؤولون اسرائيليون موقفاً فلسطينياً عدائياً وتحريضاً ضد نتانياهو. وأوضحت أن العقوبات تتمثل في فرض حظر أمني على جميع المسؤولين في ووقف منحهم بطاقات الشخصيات المهمة الخاصة بحرية تنقلهم، بمن في ذلك عباس.
وأشارت الى أن جهاز الأمن العام الاسرائيلي، «الشاباك»، هو الذي فرض الحظر، وأن حرية تنقل الرئيس الفلسطيني وعدد من المسؤولين تتم بصورة استثنائية بموجب تصاريح مدتها شهران فقط. ولفتت الى أن الحكومة الاسرائيلية تتخذ عقوبات ضد أي مسؤول فلسطيني يتحدث الى وسائل الاعلام في قضايا القدس والاستيطان والعضوية في الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة.
وكشفت عن أن مسؤولاً اسرائيلياً هدد مسؤولاً فلسطينياً رفيعاً وحذره من أن الاستمرار في تحدي اسرائيل سيجعلهم «يدفعون ثمناً باهظاً».