أقر أعضاء مجلس النواب البحريني بالأغلبية أمس اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و2012م وبفتح اعتماد إضافي بمبلغ إجمالي قدره 388.500 مليون دينار على أن يخصص لزيادة الرواتب وصرف علاوة لتحسين المستوى المعيشي للموظفين.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب قد أوصت في تقريرها بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و2012م وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية.
وتنص المادة الأولى من المرسوم بقانون على زيادة إيرادات الدولة في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012 بمبلغ 182.500 مليون دينار.
فيما تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون على فتح اعتماد إضافي في الميزانية بمبلغ إجمالي قدره 883.500.00 دينار على أن يخصص هذا الاعتماد لزيادة الرواتب وصرف علاوة لتحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وزيادة اعتماد تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية وزيادة حساب الاحتياطي.
من جانب آخر طالب النائب خالد عبدالعال بتشكيل لجنة تحقيق في «طيران الخليج»، مشيراً في تعليقه خلال الجلسة إلى إجابة وزير شؤون مجلس الوزراء كمال أحمد بشأن خسائر الشركة أن «الشركة قامت بإخراج 800 موظف للتقاعد المبكر ودفع قرابة 10 ملايين لذلك، في حين أنها قامت بتعيين 300 موظف جديد بعد ذلك».
من جهته طالب النائب جمال صالح بكشف الفساد في «الشبكة المحدودة للقيادات» في ملف «البا- الكوا»، وقال: «الفساد كان في شبكة محدودة في القيادات ولابد من كشف المسيء للعدالة والقضية شائكة ومتشعبة».