شدد عدد من المحامين التونسيين أنهم سيواصلون رفع دعاوى قضائية ضد كل من يعتصم أو يتظاهر بطريقة عشوائية، استناداً إلى القانون الذي يجرم مثل هذه الأعمال، وتصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً.
وقال المحامي أحمد بن حسانة إنه سيواصل مع عدد من زملائه رفع دعاوى قضائية ضد كل من يعتصم أو يحتج بـ«طريقة عشوائية». وأوضح أن المحامين سيستندون إلى القانون الذي «يجرم مثل هذه الأعمال، وتصل عقوبتها إلى 20 عاماً».
من جانبه، قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو في تصريحات صحافية إن بلاده شهدت منذ بداية العام الماضي «513 إضراباً، منها 164 قانونية»؛ ما تسبب في خسائر كبيرة اقتصادياً. وكشف أن التقارير تفيد بأن العجز التجاري بلغ 8.4 في المئة من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن حوالي 120 مؤسسة اقتصادية أغلقت أبوابها جراء الاعتصامات. وأكد حرص الحكومة الانتقالية على الوفاء بالالتزامات تجاه مصابي الثورة.
وكان عدد من محامي حركة النهضة شرعوا في إجراءات قانونية لمقاضاة المعتصمين والمحتجين بمدن قفصة وجندوبة ومنزل بوزيان وقابس، استناداً للقانون «الذي يجرم مثل هذه الأعمال، ويفرض عقوبات على الجناة تصل إلى السجن 20 عاماً». وجاء في الدعاوى أن «استعمال الاعتصام على وجه الخصوص بشكل عشوائي وفوضوي واستعمال العنف وسياسة الأمر الواقع وفي أماكن حساسة من شأنه أن يخرج الاعتصام من حيز الحق المضمون إلى حيز الجريمة الكبرى وخيانة الوطن والإضرار بأمن الدولة».