كشف الاتحاد الأفريقي أنه يريد زيادة قوات حفظ السلام التابعة له في الصومال من 12 ألف جندي إلى حوالي 18 ألفا، تزامنا مع تمديد فترة بقائه في هذا البلد لعام آخر.
وقال الاتحاد في بيان رسمي أمس، إنه يريد زيادة قوات حفظ السلام التابعة له في الصومال من 12 ألف جندي إلى أكثر من 17 ألفا و700. وبحسب البيان تدعو خطة الاتحاد إلى استقدام 5 آلاف و700 جندي من جيبوتي واعتبار القوات الكينية، التي دخلت جنوب الصومال بشكل مستقل في أكتوبر الماضي بعد عمليات اختطاف تلقي فيها باللوم على حركة الشباب، «قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد».
وذكرت السفيرة الكينية لدى الاتحاد مونيكا جوما التي كانت ترئس اجتماع مجلس السلم والأمن في الاتحاد للصحافيين ان هذا المجلس أشار إلى ضرورة زيادة عدد قوة «أميسوم إلى 17700» وحض مجلس السلم والامن التابع للاتحاد، مجلس الأمن الدولي على تبني توسيع القوة «للاستفادة من الفرصة الفريدة الناتجة عن العمليات التي يجري تنفيذها ضد حركة الشباب في اجزاء مختلفة».
ذكرت مصادر عسكرية ودبلوماسية افريقية لوكالة «رويترز» ان من المرجح ان توافق الامم المتحدة سريعا على الخطة لأن الاعتبارات الأساسية هي تصديق الاتحاد واستعداد الدول المشاركة بالقوات للمساهمة. وقال مسؤول بالاتحاد إنه اذا حصلت الخطة على الضوء الاخضر من الامم المتحدة فستوسع فعليا تفويض قوة حفظ السلام المقصور حاليا على العاصمة الصومالية مقديشو لأن القوات الكينية تعمل في الجنوب.
من جانبه، اعتبر مفوض السلم والأمن في الاتحاد رمضان العمامرة ان «اميسوم في موقف يرمي الى هزيمة حركة الشباب والقضاء على القراصنة الصوماليين الذين ينشطون في المحيط الهندي». وقال ان اي مشاركة تستعد الاسرة الدولية لتوفيرها في الصومال ستخدم هاتين القضيتين بالفعل، داعيا الامم المتحدة الى «بذل جهد لضمان موارد مستقرة ومتوقعة وكافية لكي تواصل اميسوم انطلاقتها».
وتساند قوة حفظ السلام المعروفة بـ«اميسوم» الحكومة المركزية الهشة في الصومال منذ أوائل عام 2007 وحققت العام الجاري مكاسب كبيرة ضد حركة الشباب المتمردة. ومازالت اميسوم بحاجة إلى جنودها البالغ عددهم 12 ألفا، رغم ان جيبوتي بدأت في إرسال جنود لدعم جنود أوغندا وبوروندي الذين أخذوا على عاتقهم حتى الآن مهمة القتال ضد جماعة الشباب.
ولدى القوة أكثر من تسعة آلاف جندي الآن. من جهة أخرى، أعلن الاتحاد أنه مد تفويض قوة حفظ السلام التابعة له في الصومال لمدة 12 شهرا أخرى. يشار إلى أن غياب الحكومة المركزية الفعالة في الصومال على مدى العقدين الماضيين خلق ظروفا مثالية للمتشددين لتنفيذ هجمات في المنطقة.