يبحث المجلس الاستشاري المصري، خلال اجتماع يعقده اليوم، برئاسة وزير الإعلام الأسبق منصور حسن، أزمة تفتيش مقار منظمات حقوق الإنسان، واستكمال مناقشة ضوابط اختيار رئيس الجمهورية، وصلاحيات مؤسسة الرئاسة.
وقال الناطق الإعلامي باسم المجلس محمد الخولي إن الاجتماع سيناقش «حملات التفتيش وإغلاق بعض منظمات حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن المجلس أصدر بياناً يطالب فيه بوقف تلك الحملات فوراً، ورد المضبوطات، وبدء حوار فوري بين الدولة والمنظمات، لتلافي تكرار ما حدث مستقبلاً.
وأوضح الخولي أن المجلس سيخرج بعد اجتماعه ببيان يضم توصيات حول الأزمة.