كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري الطيب لوح أمس عن مشروع قانون العمل الجديد ستتم المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية المقبلة.
وقال الطيب لوح في مقابلة مع الإذاعة الحكومية إن قانون العمل الجديد الذي سيحظى بقبول الجميع ويأخذ بعين الاعتبار تطور شروط العمل والوضع الاقتصادي للجزائر ستتم المصادقة عليه خلال الفترة التشريعية المقبلة، مؤكدا أنه يعكس الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأشار إلى أن المشاورات ستتواصل مع كل التنظيمات النقابية ومنظمات أرباب العمل لإعداد هذا المشروع بشفافية تامة، موضحا أنه يتضمن إجراءات جديدة لتبسيط ما يتضمنه قانون العمل لعام 1990 ومنها ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بعلاقات العمل والوقاية من العمل غير الشرعي ومكافحة المتاجرة بالأيدي العاملة والتحرش الجنسي ومنع التدخين في أماكن العمل وزيادة إعانة البطالة. يشار إلى أن الجزائر تستعد لتنظيم انتخابات تشريعية الربيع المقبل.