سجلت معدلات الفقر والبطالة نمواً كبيراً في اليمن منذ اندلاع الأزمة السياسية مطلع شهر فبراير الماضى إلى 65 في المئة، نتيجة للأوضاع الأمنية وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، إضافة إلى تسريح الشركات والمؤسسات التجارية والاقتصادية والخدمية الآلاف من موظفيها، إلى جانب توقف الأنشطة الاستثمارية وتراجع التدفقات الاستثمارية.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة «الثورة» اليمنية الرسمية، ووفقاً لدراسة أعدها مركز دراسات وبحوث السوق اليمني، أن الأزمة السياسية «أثرت تاثيراً كبيراً وسلبياً في مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ما رفع معدلات الفقر مقارنة بالأعوام السابقة». )