أكد الفقيه القانوني د. سمير صبري، وهو أحد المحامين المدعين بالحق المدني في القضية التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه والتي تم تأجيلها إلى الثاني من يناير المقبل، أن المحكمة استجابت لجميع طلبات الدفاع سواء للمتهمين أو المدعين بالحق المدني في القضية.
وقال في تصريح خاص لـ «البيان»: إن عدم استجابة المحكمة لطلب دفاع الشهداء استدعاء الفريق سامي عنان للشهادة يعنى عدولها عن سماع شهادته مستقبلاً.
وأشار صبري إلى أن حديث هيئة الدفاع الكويتية عن مفاجآت ودلائل جديدة كان من باب الفرقعة الإعلامية على حد تعبيره، حيث صمت الفريق الكويتي خلال الجلسة ولم يتقدم بأي طلب على الرغم من تسجيل بعض محاميي الشهداء اعتراضهم رسميّاً على وجودهم بالقاعة.
وأوضح صبري أن طلبات دفاع المتهمين بضم أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء للقضية ستعمل على مد أجل القضية، مؤكداً أنها مجرد متاهة قانونية ونفق مظلم يحاول دفاع المتهمين إدخال المحاكمة فيه، مشدداً على أن دفاع المتهمين يحاول جاهداً من خلال تلك الطلبات أن يدخل الطرف الثالث أو اللهو الخفي في قضية مبارك.
وتابع قائلاً إنه:« كان من المتوقع أن تستكمل الدعوى في اليوم التالي للجلسة إلا أن طلبات دفاع المتهمين حالت دون ذلك».
وأبدى صبرى اندهاشه من خطاب الرقابة الإدارية الذي ورد إلى المحكمة أثناء الجلسة من نيابات جنوب سيناء يؤكد عدم تحقيق النيابة الإدارية في ثروات نجلي مبارك، وطلب محامي مبارك د. فريد الديب فرصة للاطلاع على ذلك المستند.