أقرت الحكومة العراقية قانونا جديدا اكثر تشددا لمكافحة الإرهاب في انتظار ان يتم إقراره من قبل مجلس النواب.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صحافي عقب الاجتماع الوزاري أول من امس إن «القانون الجديد يقضي بعقوبة الإعدام بحق كل من استخدم السلاح او أية مادة ضارة او أية وسيلة أخرى في ارتكاب جريمة إرهابية لتخريب او هدم او اتلاف او تعطيل او عرقلة نظام سير او اضرار بالمباني او الأملاك والمرافق العامة المخصصة لدوائر الدولة والقطاع العام والمصالح الحكومية والمنشآت الصناعية والأملاك الخاصة».
كما تشمل العقوبة كل من تعمد كسر او إتلاف محطات الكهرباء او الماء او الغاز او الوقود او الاتصالات او الجسور او السدود او القناطر او سكك الحديد او الطريق العام او مجاري المياه العامة او الأماكن المعدة للاجتماعات او لارتياد الجمهور او أي مال عام له أهمية في الاقتصاد الوطني. وعرف القرار الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل او محاولة القيام به من شأنه ايقاع الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم او أعراضهم او امنهم او حقوقهم للخطر او إلحاق الضرر بالبيئة او احد المرافق والأملاك العامة والخاصة او الاستيلاء عليها. )